زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الإثنين، النظر في قضية الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، و11 متهماً آخرين، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
ويُتابع في هذا الملف، الذي يندرج ضمن قضايا الفساد المالي ونهب المال العام، عدد من المسؤولين الجماعيين والموظفين والمستثمرين، من بينهم نائبا رئيس الجماعة (الأول والرابع)، عضوان جماعيان، موظفان (أحدهما في حالة فرار)، إلى جانب مستثمرين، وكلهم في حالة سراح.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف بـ: اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة المعنيين بالأمر بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي الذي شمل مجموعة من الوثائق والمستندات المرتبطة بتدبير الشأن المالي والإداري لجماعة المرسى، في فترة تولي حسن الدرهم رئاستها.
ويرتقب أن تعرف الجلسات المقبلة تطورات هامة، خاصة مع حضور الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي يُمثل مصالح الدولة والجماعات المتضررة، مما قد يعزز الملف بعناصر جديدة، سواء من حيث تحديد المسؤوليات أو تقدير حجم الضرر المالي المترتب عن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
