زنقة 20 | الرباط
تتواصل حالة من الغموض حول مآل مشروعَي إنشاء مؤسستين جديدتين للأعمال الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي إدارة السجون، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على مصادقة البرلمان على النصين المتعلقين بهما.
وكان القانونان المنشئان لكل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون، قد نصا في نسختيهما المتداولتين على بدء العمل بمقتضياتهما ابتداءً من فاتح يناير من السنة الجارية.
غير أن الواقع يشي بتأخر في مسار إخراجهما إلى حيز التنفيذ، إذ يشرف الشهر على نهايته دون أن يتم نشرهما في الجريدة الرسمية كما تقتضيه المساطر القانونية. هذا الفراغ يفتح الباب أمام تساؤلات داخل الأوساط المهنية والقانونية بشأن أسباب التأخر، في ظرفية كان يُنتظر أن يشهد فيها القطاع نقلة تنظيمية على مستوى الخدمات الاجتماعية.
ويرى متابعون أن التأخر المحتمل قد يعود إلى عدم وجود طابع استعجالي في تفعيل المؤسستين، خاصة وأن القضاة وموظفي السلطة القضائية والسجون ما يزالون يستفيدون من خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي لا تزال قائمة.
وبحسب النص ذاته، ستواصل المؤسسة المحمدية تقديم خدماتها بعد نشر القوانين الجديدة لفائدة موظفي وزارة العدل ومستخدميها فقط، وهو ما يعزز فرضية أن الانتقال بين المنظومتين الاجتماعية والقانونية يجري بوتيرة حذرة وغير متسرعة.