زنقة20ا الرباط
تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول تأخر تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالمتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من الترقيات.
وأشار حموني إلى المذكرة الوزارية رقم 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والمذكرة رقم 209 بتاريخ 24 شتنبر 2024، اللتين تؤكدان على ضرورة التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وتطبيقها على القرارات القضائية الخاصة بتسوية الوضعيات الإدارية لموظفي الوزارة، خاصة المتصرفين التربويين المستثنين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
وطالب النائب بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لهذه الفئة بأثر رجعي كامل، حفاظاً على حقهم في الترقية وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. كما شدد على أن تنفيذ هذه الأحكام يعد جزءاً من جبر الضرر الذي لحق بالمتصرفين وتصحيحاً لخطأ إداري سبق أن اعترفت به الوزارة في إطار اتفاقها مع النقابات، حيث تعهدت بترقية جميع المتضررين المستوفين لشروط النقط الدنيا الخاصة بالسنوات المذكورة.
كما استفسر فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية أوضاع المتصرفين التربويين المستبعدين من الترقيات خلال السنوات الثلاث الماضية.
