زنقة 20 | الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً قضائية في حق رئيس جماعة عين بني مطهر بإقليم وجدة، وشقيقه، وعدد من موظفي الجماعة والمهندسين المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء.
قضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، بمؤاخذة رئيس الجماعة بتهمة تبديد أموال عمومية، مع توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع البراءة من باقي التهم المنسوبة إليه.
فيما تمت إدانة شقيقه بتهمة التزوير في وثيقة صادرة عن إدارة عامة، بنفس العقوبة. كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً ضد عدد من الموظفين والمهندسين المتابعين بتهم التزوير والارتشاء.
تعود وقائع الملف إلى 18 نونبر 2025، عندما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على تعليمات النيابة العامة، لرئيس الجماعة وشقيقه وعدد من الموظفين والمهندسين. وشملت التحقيقات تهم تلقي فائدة في مؤسسة يشرف المتهم على إدارتها، واستغلال نفوذ رئيس الجماعة للتأثير على موظفين من أجل المصادقة على عقود تنازل مزورة وعدم تسجيلها في السجلات الرسمية.
أظهرت التحريات أن رئيس الجماعة وأفراد من عائلته استغلوا شقة بمُنتجع السعيدية مساحتها 184 متر مربع مقابل تفويت قطعتين أرضيتين تابعتين للملك الجماعي بثمن 50 درهم للمتر المربع، بينما الثمن السوقي يقدر بـ 300 درهم للمتر المربع. وقد أسفر هذا التفويت عن خسارة مالية تُقدر بـ 36,965,000 درهم.
كانت القطعتان الأرضيتان المفوَّتتان مخصصتين بموجب دفتر التحملات ومحضر اللجنة الإدارية للخبرة لإقامة مساكن اجتماعية، إلا أن المالك الجديد استغلها لبناء فيلات ومساكن فاخرة، في مخالفة صريحة للغرض القانوني المخصص لهما.