تخطت تجارة السكر في المغرب، عبر شركة “كوسومار”، المليار دولار برسم سنة 2025، مدفوعة بارتفاع الحصة المُصدرة إلى الخارج، وفق النتائج المالية التي جرى الإعلان عنها إثر انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة خلال الأسبوع الجاري.
وسجلت مجموعة “كوسومار”، الفاعل الرئيسي في قطاع السكر بالمغرب، ارتفاعا في رقم معاملاتها الموحَّد مع نهاية سنة 2025، حيث بلغ 10,487 مليار درهم (1,13 مليار دولار أمريكي)، عوض 10,239 مع متم سنة 2024، بزيادة قدرها 2,4 في المائة.
ووفق بلاغ للشركة، يُعزى هذا الأداء أساسا إلى تحسن مبيعات التصدير، مدعوما بارتفاع الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التكرير، خصوصا بوحدة سيدي بنور.
وأفادت المعطيات المالية للمجموعة أن الكميات الموجهة للأسواق الخارجية استفادت من دينامية الإنتاج الوطني، إلى جانب دخول طاقات تكريرية جديدة حيز الخدمة، ما مكّن من توسيع العرض التصديري وتعزيز حضور الشركة في الأسواق الدولية.
في المقابل، سجلت النتيجة التشغيلية الجارية الموحّدة وفق معايير IFRS تراجعا طفيفا، حيث بلغت 1،298 مليار درهم، بانخفاض قدره 43 مليون درهم مقارنة بسنة 2024.
ويُفسَّر هذا التراجع أساسا بظروف السوق الدولية التي وُصفت بالأقل ملاءمة، رغم مساهمة الصادرات والموسم الفلاحي الجيد في الحد من هذا الانخفاض.
وعلى مستوى صافي الأرباح، بلغت حصة المجموعة 704 ملايين درهم، متراجعة بـ146 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويعود هذا التراجع إلى تأثيرات استثنائية، من بينها تسوية ضريبية سُجلت خلال سنة 2025، إلى جانب عناصر غير متكررة أخرى، غير أن النتائج المعدلة، التي تستثني هذه العوامل، تُظهر تحسنا مقارنة بسنة 2024.
وفي ما يتعلق بعائدات المساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح إجمالية بقيمة 10 دراهم للسهم، تتوزع بين 9 دراهم كأرباح عادية ودرهم واحد كأرباح استثنائية، في خطوة تعكس حرص المجموعة على الحفاظ على جاذبية سهمها رغم تراجع الأرباح الصافية.
وعلى صعيد الآفاق، أكدت “كوسومار” أن التساقطات المطرية الأخيرة تمثل مؤشرا إيجابيا لدعم الإنتاج الوطني مستقبلاً، خاصة في ظل تحسن مستوى ملء السدود.
وأشارت الشركة التي تأسس سنة 1929، إلى أن برنامج الزرع للموسم الفلاحي 2025-2026 سجل تقدما ملحوظا مقارنة بالموسم السابق، رغم بداية صعبة بسبب نقص الأمطار.
وفي إطار استراتيجيتها للتنويع، أعلنت المجموعة عن قرب إطلاق مشروع لإزالة الكربون وتثمين الموارد بمصفاة الدار البيضاء، إلى جانب مواصلة دراسة فرص استثمارية جديدة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يعزز موقعها كفاعل رئيسي في سوق السكر ويواكب التحولات البيئية والاقتصادية.