زنقة 20 | الرباط
جددت عدة دول، في جلسات عقدت مؤخراً بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها الثابت لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل الحل الواقعي والموضوعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
المملكة العربية السعودية أكدت، في مداخلة رسمية، دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، مشددة على أنها تمثل حلاً يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأبرز ممثل المملكة أن هذه المبادرة تحظى بترحيب مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ عام 2007، معتبراً أن دعم السعودية يعكس التزامها بمساندة الجهود المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
السنغال، بدورها، جددت موقفها الثابت تجاه المبادرة، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي وصف المبادرة المغربية بأنها جادة وذات مصداقية وتحظى بدعم دولي واسع. وأشار السفير السنغالي إلى أن المبادرة تعكس التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصةً من خلال دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتي نالت إشادة مجلس الأمن. كما سلط الضوء على النموذج التنموي الجديد الذي تنفذه المملكة في الأقاليم الجنوبية، والذي يهدف إلى التنمية المستدامة، حماية البيئة، وتعزيز الثقافة المحلية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والانفتاح على إفريقيا والعالم، كما يبرز من خلال افتتاح قنصلية السنغال في الداخلة عام 2021.
جمهورية الدومينيكان أعربت عن دعمها الكامل للجهود المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس لأي تسوية سياسية مقبولة للنزاع الإقليمي. وفي كلمته، نوه ممثل الدومينيكان بالدينامية الدولية التي تحظى بها هذه المبادرة، داعياً الأطراف المعنية إلى الانخراط الجدي من أجل حل سياسي عادل ودائم. كما أكد دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، الذين يعملون على إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف المنظمة الدولية.
دولة قطر أكدت هي الأخرى دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، واصفة إياه بالمبادرة “البناءة” التي تشكل أساس أي حل مستدام لقضية الصحراء المغربية. كما أعرب ممثل قطر عن دعمه لجهود الأمم المتحدة في تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم، وفق قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2756، مع احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وفي السياق ذاته، جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للمملكة المغربية في سيادتها على الصحراء، مؤيدة مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي في إطار الوحدة الترابية. وأشاد ممثل الإمارات بالنموذج التنموي الجديد الذي أطلقته المملكة في الأقاليم الجنوبية والذي أسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وظروف عيش السكان، كما استعرض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع.
تتجلى من خلال هذه المواقف الدولية المتزايدة، التي تم التعبير عنها رسمياً في أروقة الأمم المتحدة، ثقة واسعة في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تنظر إليها كخيار واقعي يستند إلى التوافق والشرعية الدولية. كما يعكس الدعم المتواصل للدول الأعضاء حرص المجتمع الدولي على استقرار المنطقة وتسوية النزاع الإقليمي بما يحفظ السيادة المغربية ويضمن حقوق سكان الأقاليم الجنوبية.
