عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط مواده التي وصفها بـ”غير الدستورية”، داعيا المؤسسة التشريعية إلى مراجعة النص بما يضمن انسجامه مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وإلى تمكين الجمعيات من ممارسة أدوارها في الترافع ومحاربة الفساد.
كما دعا التحالف القوى الحقوقية والنسائية إلى إطلاق حملة وطنية للتصدي لهذه المقتضيات، مذكّرا بقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية لعدم انسجامها مع أحكام الدستور وضمانات المحاكمة العادلة
وأكد تحالف الكرامة في بيانه أن اعتماد مقتضيات “تمييزية” في قانون المسطرة الجنائية يُعد تراجعا عن التزامات المغرب الدولية، ويُهدد مسار تحقيق المساواة والعدالة في أفق 2030.
