توصلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بسؤال كتابي، يتمحور حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية وندرة بعض المنتوجات في السوق الوطنية، مع الدعوة إلى الكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بسؤال تقدمت به النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن فريق العدالة والتنمية، أشارت فيه إلى أن أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية سجلت ارتفاعات وصفتها بـ”المهولة وغير المبررة”، مما أثار قلقا واسعا لدى المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل التي تتأثر مباشرة بأي زيادة في تكاليف المعيشة.
واستعرضت البردعي أمثلة من الأسعار المتداولة، إذ بلغ سعر البطاطس والطماطم 7 دراهم للكيلوغرام، والبطيخ الأحمر 5 دراهم، فيما ارتفع ثمن التفاح إلى 26 درهما، والموز 20 درهما، أما الأسماك الشعبية مثل السردين فقد تجاوز سعرها 50 درهمًا للكيلوغرام مع تسجيل ندرة واضحة في العرض.
واعتبرت النائبة أن هذه الزيادات تكشف عن اختلالات في منظومة التوزيع وضعفًا في مراقبة الأسعار، وربما غياب رؤية متكاملة لضبط السوق وضمان استقرار التموين. ولهذا طالبت الوزيرة ببيان الخطوات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة لضبط سلاسل التوزيع، والتصدي للمضاربات، وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.