عرفت القدرة الشرائية للأسر المغربية في سنة 2024 تحسنا بـ5,1 نقطة عوض 1,8 نقطة سنة 2023، وبلغت مساهمة الأجور في دخل الأسر 45,3 في المئة مسجلة ارتفاعا بـ6,7 بالمئة.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ39,4% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ4%. كما ساهم كل من صافي دخل المِلكية الذي عرف ارتفاعا بـ10,6% والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 32,9%.
وفي المقابل، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 17,6% في تكوين الدخل المتاح للأسر، وفقا لأحدث مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الصادرة عن مندوبية بنموسى.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، وهكذا بلغ معدل ادخار هذه الأخيرة 11,3%. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5% عوض 4% سنة 2023. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1080 مليار درهم مقابل 1014,9 مليار درهم السنة الماضية.
من جهة أخرى، بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28.808 دراهم سنة 2024 عوض 27.176 درهما سنة 2023 مرتفعا بنسبة 6%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9% سنة 2024، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ5,1 نقاط عوض 1,8 نقطة سنة 2023.
وسجل الاقتصاد الوطني، وفقا للمندوبية، ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1596,8 مليار درهم سنة 2024 مرتفعا بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2023، في حين سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ1,2 نقطة مقارنة مع سنة 2023 ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وخلقت الشركات المالية وغير المالية 45,7% من الثروة الوطنية، كما امتلكت 16,6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60,3% في الادخار الوطني وبنسبة 59,2% في الاستثمار.
وخلقت الإدارات العمومية 14,8% من الناتج الداخلي الإجمالي و20,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 14,7% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني؛ بينما أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4% من الثروة الوطنية وامتلكت 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 26,8% في الادخار الوطني وبنسبة 26,1% في الاستثمار.
وفي سياق آخر، ومن أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 40 مليار درهم سنة 2023.
وبدورها، سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم سنة 2024 عوض 34,9 مليار درهم سنة 2023. وبهذا المستوى، بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا (9,4-) مليارات درهم سنة 2024 مقابل 124,1مليار درهم سنة 2023.
ومن جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 12,9 مليار درهم سنة 2024 مقابل 19,9 مليار درهم سنة 2023، مشكلا بذلك 38,7% و19,9% من التزاماتها لسنتي 2024 و2023 على التوالي.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك ارتفاعا طفيفا. في هذا الصدد، بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024 مقابل 12 مليار درهم سنة 2023. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2320، ممثلا بذلك 92,5% 88,3% من أصولها على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض مقابل تحسن ملحوظ في الودائع. وهكذا، انتقل صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع من 65,5 مليار درهم سنة 2023 إلى 41,9 مليار درهم سنة 2024. بينما سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 152,3 مليار درهم سنة 2024 مقابل 88 مليار درهم السنة الماضية.