خلص تحقيق داخلي بمجلس النواب الأمريكي إلى أن العديد من قرارات العفو والتدابير التنفيذية الموقعة خلال فترة رئاسة جو بايدن ستكون قانونيا “باطلة”، بسبب استخدام القلم الآلي، الذي استنسخ توقيع الرئيس الديمقراطي السابق.
واعتبرت نتائج التحقيق، الذي قامت بإجرائه لجنة مراقبة وإصلاح الحكومة، طيلة أشهر، أن الرئيس الأمريكي السابق “لم يكن منخرطا بشكل مباشر في بعض القرارات الرئيسية”، لاسيما تلك المتعلقة بالعفو الرئاسي وتغيير الأحكام القضائية.
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة العدل، بام بوندي، طلب رئيس اللجنة، جيمس كومر، من الوزارة “تقييم التبعات القانونية” لهذه الخلاصات ومراجعة كافة الإجراءات التنفيذية الموقعة خلال فترة إدارة بايدن، للتأكد مما إذا كان قد تم الترخيص بها من طرف الرئيس السابق للولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة عقب صدور تقرير، الثلاثاء، يضم 91 صفحة ويفصل نتائج التحقيق البرلماني. وتتطرق الوثيقة إلى الاستخدام المتكرر للقلم الآلي و”الاحتيال” المفترض لبعض معاونيه، الذين يوجه لهم الاتهام بالسعي إلى إخفاء هذه الحقائق عن العموم.
ولتأكيد خلاصاتهم، قام أعضاء اللجنة باستجواب حوالي 12 مسؤولا من الدائرة المقربة للبيت الأبيض، همت الحالة الصحية لبايدن ودورهم في المصادقة على القرارات الرئاسية بواسطة القلم الآلي.
وخلال ولايته الرئاسية، منح جو بايدن أزيد من 4200 قرار بالعفو وتغييرا لأحكام قضائية. كما قام، ساعات قبل تسليم السلطة، بتقديم سلسلة من قرارات العفو الوقائي لبعض المسؤولين السياسيين وكبار الموظفين لحمايتهم من “المتابعات القضائية غير المبررة وذات الدوافع السياسية”.
من جانبه، كان الرئيس دونالد ترامب صرح بأن قرارات العفو التي منحها بايدن “لاغية” لكونه لم يوقعها بشكل شخصي، موجها أوامره لوزارة العدل بالبحث في هذا الشأن.
