أثار تحقيق دنماركي جدلا واسعا بعد كشفه عن تحركات غير معلنة قادها ثلاثة أمريكيين مقربين من الرئيس دونالد ترامب، استهدفت إقناع سكان غرينلاند بالانفصال عن الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة، وهي المعطيات التي وضعت كوبنهاغن في حالة استنفار سياسي، وسط تحذيرات من محاولات للتأثير الخارجي على مستقبل الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أكد أن بلاده تتابع بقلق ما وصفه بـ”تزايد الاهتمام الأجنبي بغرينلاند”، مبرزا أن أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أمر مرفوض بشكل قاطع، موضحا أنه استدعى القائم بالأعمال الأميركي في كوبنهاغن من أجل اجتماع رسمي لمناقشة ما ورد في التحقيق، في إشارة إلى حساسية الملف بالنسبة للعلاقات بين الجانبين.
ووفقا للتقرير ذاته، فقد اعتمدت الحملة على محاولة كسب تعاطف شرائح من المجتمع الغرينلاندي عبر إثارة ملفات تاريخية شائكة، أبرزها قضية الأطفال الذين جرى فصلهم عن عائلاتهم في تجارب اجتماعية مثيرة للجدل، هذا الأسلوب، بحسب التحقيق، استُخدم لتقويض صورة الدنمارك داخل الجزيرة وتغذية سردية تخدم المصالح الأميركية.
المصادر أوضحت أن الأميركيين الثلاثة ظهروا في أكثر من مناسبة برفقة ترامب، فيما يتولى أحدهم حاليا منصبا يمنحه نفوذا مباشرا في مجال السياسات الأمنية للولايات المتحدة، غير أن السلطات الدنماركية لم تتوصل بعد إلى أدلة تثبت أن هذه التحركات تمت بتنسيق مباشر مع البيت الأبيض، رغم مراقبتها الدقيقة للمسألة.
أما ترامب فقد جدد علنا اهتمامه بالجزيرة، معتبرا أنها “مفتاح للأمن القومي الأميركي والدولي”، ولم يستبعد في تصريحاته استخدام الأدوات الاقتصادية أو حتى العسكرية لتعزيز طموحات بلاده في المنطقة، حيث أثار منشور سابق على منصته “تروث سوشال” يصف غرينلاند بأنها “صفقة يجب أن تتم” موجة انتقادات، فيما زادت زيارة نجله دونالد ترامب الابن إلى الجزيرة من حدة التوتر ودفعت سلطات غرينلاند إلى وصفها بـ”الخطوة الاستفزازية”.
ورغم انتماء جزيرة غرينلاند سياسيا إلى مملكة الدنمارك، فإنها جغرافيا تعد جزءا من قارة أميركا الشمالية، إذ لا تفصلها عن كندا سوى مسافة قصيرة لا تتجاوز 16 كيلومترا، وتُعرف الجزيرة بكونها الأكبر في العالم من حيث المساحة، التي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، لكنها في الوقت نفسه تُعد الأقل من حيث الكثافة السكانية، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 56 ألف نسمة تقريبا.
وتتفوق غرينلاند على الدنمارك في المساحة بما يقارب خمسين مرة، بينما تفوقها الدنمارك في عدد السكان بما يزيد على خمسة وتسعين مرة، ويعود تاريخ الجزيرة إلى محطات غامضة، من أبرزها ما وقع في القرن الخامس عشر الميلادي حين اختفى جميع سكانها لأسباب لم تُحسم، إذ ربط بعض المؤرخين ذلك بهجمات الإسكيمو، فيما رجّحه آخرون كنتيجة للمناخ القاسي وشدة البرودة.
الأهمية العسكرية لغرينلاند برزت بشكل خاص خلال الحرب العالمية الثانية، حيث اضطلعت الولايات المتحدة بمسؤولية حمايتها، قبل أن يتم الاتفاق بعد انتهاء الحرب على أن يكون الدفاع عنها من اختصاصات حلف شمال الأطلسي، وقد حاولت واشنطن سنة 1946 شراء الجزيرة مقابل 100 مليون دولار في عهد الرئيس هاري ترومان، لكن كوبنهاغن رفضت العرض بشكل قاطع، ليعود دونالد ترامب ويطرح نفس الفكرة سنة 2019 مثيرا حالة استنفار كبيرة داخل الاوساط الدانماركية.
مع ذلك، حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري دائم في الجزيرة، إذ أنشأت عام 1943 قاعدة ثول الجوية التابعة لسلاح الجو الأميركي، والتي تحولت سنة 1961 إلى مقر لأكبر محطة رادار في العالم، حيث جعل الحضور العسكري غرينلاند جزءا محوريا من الاستراتيجية الأمنية الأميركية في القطب الشمالي.
وعلى المستوى السياسي، نالت الجزيرة حكما ذاتيا عام 1979، وأصبح لها حكومة وبرلمان محلي إلى جانب تمثيلها داخل البرلمان الدنماركي، وتبقى الطبيعة القاسية أحد أبرز ملامحها، إذ يغطي الجليد أكثر من 80% من مساحة الجزيرة.
