أظهرت دراسة رسمية أنّ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسد ثغرات عديدة في الاقتصاد الوطني، على غرار تغطية نسبة هامة من عجز الميزان التجاري، كما تمثل أول مصدر للعملة الصعبة. غير أن هذه “النعمة الاقتصادية” لا تُستغل بالشكل الأمثل، كون نسبة 1,3 في المئة منها فقط توجه للاستثمار.
الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، رامت تحليل تأثير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج على الاقتصاد الوطني، مع إبراز مساهمتهم في عدد من المتغيرات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإجراءات المعتمدة لتشجيع استثمار هذه الفئة، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية المعترف بها في هذا المجال.
وتُظهر الدراسة، وفقاً لتقرير أنشطة المديرية برسم سنة 2024 الصادر أخيراً، تسجيل نمو قوي في هذه التحويلات خلال العشرين سنة الماضية، حيث بلغت مستوى قياسياً قدره 115,2 مليار درهم في سنة 2023، أي ما يعادل 8,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب.
كما سجلت، يُضيف المصدر ذاته، معدل نمو سنوي متوسط بلغ 15,4 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، مما وضع المغرب في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر.
وتتجلى أهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال عدة مؤشرات أساسية، “ففي سنة 2023، شكلت تحويلاتهم ما يقارب ثلث احتياطي البلاد من العملة الصعبة، لتصبح بذلك أول مصدر للعملات الأجنبية، متقدمة على العائدات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
كما مكنت هذه التحويلات من تغطية 40,2 في المئة من العجز التجاري للمملكة، وساهمت بشكل كبير في تمويل عجز الحساب الجاري، مما يؤكد دورها الاستراتيجي في استقرار المالية الخارجية.
غير أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات، في المقابل، يُوجَّه نحو النفقات الجارية وأعمال الدعم الأسري، بينما لا تتجاوز الحصة المخصصة للاستثمار 1,3 في المئة، وتتركز أساساً في القطاع العقاري.
ولتعزيز هذه المساهمة، اعتمد المغرب ميثاقاً جديداً للاستثمار، إلى جانب إصلاحات إدارية وتدابير تحفيزية تهدف إلى توجيه هذه الأموال نحو قطاعات منتجة.
كما لفتت الدراسية إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة، مثل برامج الادخار بالعملة الأجنبية المعتمدة في الهند، والتي قد تشكل نموذجاً قابلاً للتكييف بهدف تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل للمغاربة المقيمين بالخارج في بلدهم الأم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.
