شهد قطاع المياه والغابات منذ سنة 2021 تغييرات عميقة على مستويين، يهم أولاً آليات الحكامة التي تتولى تنزيل السياسة العمومية الخاصة به، والثاني يتعلق بأساليب التدبير، بما في ذلك تدبير الموارد البشرية.
ويعزى هذا التغيير إلى الشروع في تنزيل مضامين استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تم في إطارها إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والتي تعتمد على النهوض بالموارد البشرية وتأهيلها كدعامة أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة التي جاءت بها.
وفي هذا السياق، أثيرت إشكالية جوهرية تخص وضعية موظفي إدارة المياه والغابات العاملين بالوكالة والملحقين تلقائيا بها طبقا للمادة 18 من القانون رقم 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكيفية معالجة مسألة إدماجهم بالوكالة.
وكانت تغييرات النصوص القانونية المحدثة للوكالة قد أثارت جدلاً في صفوف موظفيها الذين عبروا عن رفضهم “الإدماج القسري”، مطالبين بالمحافظة على صفة الموظف العمومي والإبقاء على الحق في تجديد طلبات الإلحاق.
ومن أجل حل هذه الإشكالية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير ذات صبغة استعجالية، تهم تغيير القانون رقم 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب مرسوم، من أجل تدارك بعض الإكراهات ذات الطابع القانوني المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموارد البشرية للوكالة في إطار تنزيل مخرجات الاجتماعات التي تم عقدها مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا الموضوع.
كما تم استبدال عبارة “مستخدم بعبارة “الموارد البشرية ” والشروع في تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، بما يتيح آفاقا واعدة تضمن ظروفا جيدة للعمل لفائدة العاملين بها بمختلف فئاتهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة وتكرس السلم الاجتماعي بالقطاع الغابوي.
هذا النظام الأساسي الجديد سيتم عرضه على أنظار المجلس الإداري للوكالة قصد المصادقة عليه، يؤكد الوزير في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب عن الفريق الحركي محمود أعبا، حول إدماج الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضاف البواري أنه بغية تحسين وضعية الموارد البشرية العاملة بالوكالة، تم عقد اجتماعات دورية مع كل الشركاء الاجتماعيين لاطلاعهم على كل المستجدات المتعلقة بموضوع الإدماج، وتخصيص منصة إلكترونية تتيح لعاملي القطاع تقديم طلبات إدماجهم لدى الوكالة بشكل طوعي، ودراسة مطالب العاملين بالوكالة، كل مطلب على حدة، مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.
كما تم اعتماد آلية الرقمنة لجميع ملفات تسوية الوضعية الإدارية للموظفين، بما فيها ملفات المعاشات المدنية لتسريع توصل المتقاعدين بمعاشاتهم، ووضع مخططات للعمل مع شركاء الوكالة العمل على تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية العالقة، خاصة ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل والمنح السنوية وامتحانات الكفاءة والترقيات، وغيرها.
وأضاف أنه إعادة تنظيم الوحدات الإدارية على المستوى الترابي عبر تنزيل ورش فصل المهن من أجل تحسين ظروف العمل وتخفيف الضغط عن العاملين الغابويين وتقريب المرفق العمومي الغابوي من المواطنين؛ وإطلاق منصة إلكترونية، تتوفر على مكتبة رقمية، تمكن من الاطلاع على عدة وثائق، بما فيها النظام الأساسي الخاص بالعاملين في الوكالة وهيكلها التنظيمي، وكذا تتبع وضعيتهم الإدارية.
ومن جهة أخرى، شرعت مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، المحدثة بموجب القانون رقم 35.13، في مزاولة اختصاصاتها الفعلية، من خلال تقديم بعض الخدمات الاجتماعية وإبرام عدة عقود تأمين التأمين الصحي التكميلي للنظام الأساسي للتأمين الإجباري عن المرض، والتأمين عن الوفاة والعجز والتأمين عن المساعدة الطبية والنقل الطبي، والتأمين عن السيارات.