زنقة20ا الرباط
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الرصيد العقاري للملك الخاص للدولة شهد قفزة غير مسبوقة خلال أقل من عامين، حيث تضاعف حجمه بين سنة 2023 ويونيو 2025، منتقلاً من 4.2 ملايين هكتار إلى 9.3 ملايين هكتار.
المعطيات، التي وردت في جواب حكومي على سؤال برلماني، أوضحت أن هذا التطور يعود إلى اعتماد مديرية أملاك الدولة لمقاربة شمولية في تدبير وتثمين الملك الخاص للدولة.
وتستند هذه المقاربة إلى تعزيز آليات الجرد والتحيين، وتحسين الحوكمة العقارية، إلى جانب تثبيت الملكيات وتوثيقها قانونياً وإدارياً.
ويأتي هذا التحول في سياق جهود الدولة لتثمين الأصول العمومية واستغلالها في مشاريع استثمارية وتنموية، خاصة في مجالات السكن، والفلاحة، والطاقة المتجددة، والتجهيزات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة في التدبير العمومي.
وتسعى الوزارة الوصية، من خلال هذا التوسع في الرصيد العقاري، إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة حول الأملاك العقارية، بما يمكن من توجيه الاستثمارات وتسهيل تعبئة العقار لفائدة المشاريع ذات النفع العام.
ويرتقب أن يسهم تضاعف هذا الرصيد العقاري في تحسين مداخيل الدولة، وتخفيف الضغط على ميزانيتها، من خلال توسيع قاعدة الأصول القابلة للتوظيف أو الكراء أو التفويت، وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.