أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 1100 لاجئ مالي دخلوا الأراضي الموريتانية خلال الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي عدد الوافدين الجدد منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 7300 لاجئ.
ويأتي هذا التصاعد في حركة النزوح في وقت تحتضن فيه موريتانيا بالفعل أكثر من 300 ألف لاجئ مالي، فرّوا من بلادهم بسبب أزمة أمنية ممتدة منذ أكثر من عقد، شهدت خلال العامين الأخيرين تدهوراً ملحوظاً.
وفي منطقة ليري بولاية تمبكتو، تدفع الأوضاع الأمنية الهشة وغلاء المعيشة المتزايد السكان إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن الأمان.
ويضطر بعض الفارين إلى قطع مسافات تتجاوز 70 كيلومتراً سيراً على الأقدام للوصول إلى الحدود الموريتانية، فيما تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من هؤلاء، إلى جانب تزايد ملحوظ في أعداد كبار السن.
وحذّر عاملون في المجال الإنساني من احتمال ارتفاع وتيرة النزوح خلال الفترة المقبلة، في حال حدوث تحسن أمني نسبي يتيح للمدنيين الخروج من المناطق التي ما تزال معزولة، وفق ما أكدته ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
وبحسب السلطات المحلية والفاعلين الإنسانيين، فإن اللاجئين من أصول مالية باتوا يشكلون قرابة نصف سكان ولاية الحوض الشرقي، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد والخدمات الأساسية في المنطقة.