سجلت إسبانيا دخول 1370 مهاجرًا غير نظامي خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من سنة 2026، وفق أول حصيلة رسمية نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية، في مؤشر يعكس استمرار ضغط الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد، وسط حضور لافت لمهاجرين من الجزائر والمغرب ضمن الجنسيات الأكثر وصولًا.
وأفادت المعطيات الرسمية، بحسب ما نقلته صحيفة “إل فارو”، أن هذا الرقم يبقى أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي عرفت دخول 3460 مهاجرًا، أي بانخفاض قدره 60,4 في المئة، وهو تراجع تعزوه السلطات الإسبانية أساسًا إلى الانخفاض الكبير في عدد الوافدين عبر طريق جزر الكناري، التي كانت خلال السنوات الأخيرة من أكثر المسارات نشاطًا.
وبحسب توزيع الوافدين حسب المناطق، استقبلت جزر الكناري خلال النصف الأول من يناير الجاري 718 مهاجرًا، مقابل 3233 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في تراجع حاد يعكس تغيرًا في دينامية الهجرة عبر هذا المسار. كما سجلت جزر الباليار وصول 151 مهاجرًا، مقارنة بـ117 في الفترة نفسها من 2025.
وفي السياق ذاته، كشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن استمرار الضغط على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إذ سجلت سبتة وحدها وصول 172 مهاجرًا خلال الفترة نفسها، أغلبهم عبر السياج الحدودي أو بمحاذاة الحواجز البحرية، دون تسجيل أي دخول بواسطة القوارب، بينما لم تتجاوز حالات الدخول المسجلة في مليلية أربعة أشخاص فقط.
وأشارت “إل فارو” إلى أن هذه الأرقام تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، إذ تشير معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط خلال سنة 2025 كانوا من الجزائر بنسبة 54,2 في المئة، يليهم مهاجرون من المغرب بنسبة 18,5 في المئة، ثم من الصومال بنسبة 8,8 في المئة.
ويعكس هذا المعطى، رغم التراجع الإجمالي في الأرقام، وفق المصدر نفسه، أن مسارات الهجرة لم تتوقف، بل عرفت تحولات جغرافية واضحة، حيث تراجع الضغط في بعض الطرق مقابل ارتفاعه في أخرى، خاصة طريق مضيق جبل طارق والمنافذ البرية، ما يطرح تحديات متجددة على السياسات الأوروبية والإسبانية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية.