يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خمسة رؤساء من دول غرب إفريقيا على مأدبة غداء متعددة الأطراف في البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه المنطقة تداعيات كبيرة جراء خفض المساعدات الأمريكية.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الليبيرية، من المنتظر أن يبحث قادة كل من ليبيريا، السنغال، الغابون، موريتانيا، وغينيا بيساو، مجالات تعاون رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية، والأمن، والبنية التحتية، والديمقراطية. ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع.
ويأتي هذا اللقاء المفاجئ في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب إجراءات جذرية قالت إنها تهدف إلى “إعادة تشكيل” العلاقة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، معلنة انتهاء ما وصفته بـ”نموذج المعونة الخارجية القائم على العمل الخيري”، والتوجه بدلًا من ذلك نحو شراكات مع الدول “التي تُظهر القدرة والاستعداد على مساعدة نفسها”.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح تروي فيترال، كبير مسؤولي الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة ترامب تسعى إلى تقليص العجز التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية، مؤكدًا أن “المعونة تفترض وجود مانح ومتلقٍ، أما التجارة فهي تبادل بين أطراف متكافئة”.
لكن هذا التحول السريع أثار انتقادات واسعة، إذ حذرت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة ذا لانست الطبية من أن تفكيك وكالة التنمية الأمريكية وتخفيض تمويلها بشكل كبير قد يؤدي إلى أكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية على مستوى العالم بحلول عام 2030، من بينها 4.5 مليون طفل.
وتُعد دول غرب إفريقيا من بين الأكثر تضررًا من حل الوكالة، حيث مثّل الدعم الأمريكي لليبيريا نحو 2.6% من الدخل القومي الإجمالي للبلاد، وهي النسبة الأعلى في العالم، وفقًا لمركز التنمية العالمية.
ورغم أن الدول الخمس التي التقى قادتها ترامب لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا، إلا أنها تمتلك موارد طبيعية غير مستغلة.
كما تُعد السنغال وموريتانيا محطتي عبور وانطلاق رئيسيتين للهجرة، فيما تواجه غينيا بيساو تحديات متزايدة في مكافحة تهريب المخدرات، وهي قضايا تحظى باهتمام خاص من إدارة ترامب.
وفي بيان رسمي، أعرب الرئيس الليبيري جوزيف نيومه بواكاي عن تفاؤله بنتائج القمة، مؤكدًا التزام بلاده بالاستقرار الإقليمي، والحكم الديمقراطي، والنمو الاقتصادي الشامل.
