زنقة 20 | الرباط
في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم، اجتماع عمل رفيع المستوى جمع بين عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة، ونظيره التركي مصطفى توزجو، نائب وزير التجارة.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار التوجيهات الملكية
أكد عمر حجيرة خلال هذا اللقاء على أهمية الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية التركية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء شراكات عادلة ومستدامة، تقوم على أسس الحوار والتعاون المتبادل.
كما أشار إلى أن اللقاء يشكل امتدادًا للمباحثات التي جرت بأنقرة في يونيو 2025، وكذا لأشغال اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولاً وتكاملًا.
القطاعات ذات الأولوية: فرص واعدة للنمو المشترك
تم خلال الاجتماع التركيز على ضرورة توسيع مجالات الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لعدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة النسيج، صناعة السيارات، صناعة الطيران، والصناعات الغذائية.
وأكد الجانبان على أهمية تهيئة مناخ أعمال محفز يشجع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، تعود بالنفع على الطرفين.
تركيا تؤكد التزامها بشراكة رابح – رابح
من جانبه، أبرز مصطفى توزجو أن مشاركة وفد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الأتراك في هذا اللقاء، يعكس الإرادة الحقيقية في الدفع بالتعاون الثنائي نحو شراكة اقتصادية عملية ومثمرة.
وأوضح المسؤول التركي أن اجتماع أنقرة السابق شكل نقطة تحول في مسار العلاقات التجارية، داعيًا إلى مواصلة هذا الزخم من خلال تنظيم منتدى اقتصادي مشترك لرجال الأعمال من كلا البلدين، وذلك خلال شهر نونبر المقبل بمدينة إسطنبول.
المغرب كبوابة اقتصادية نحو أسواق عالمية
وفي سياق متصل، تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص كرافعة أساسية لدينامية الاستثمار والتبادل التجاري، لاسيما في ظل ما توفره المملكة المغربية من مؤهلات استراتيجية تجعل منها منصة مثالية للولوج إلى سوق إقليمية ودولية ضخمة، تضم ما يفوق 3 مليارات مستهلك، بفضل شبكة اتفاقياتها التجارية متعددة الأطراف.
في ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بالعمل المشترك لتقوية العلاقات التجارية ورفع حجم الاستثمارات الثنائية، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر الشراكة المغربية التركية.
