زنقة20ا عبدالرحيم المسكاوي
تزايدت خلال الأيام الأخيرة الدعوات إلى تشديد المراقبة على المخابز ومحلات الحلويات غير المهيكلة، وذلك بعد تداول مؤخرا تصريحات صادمة لرئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصر أحمد التويزي بمجلس النواب حول ما سُمِّي بـ”فضيحة الورق المطحون مع الدقيق”، والتي أعادت إلى الواجهة قضية سلامة المواد الغذائية وجودة الخبز والمخبوزات المعروضة للاستهلاك اليومي للمواطنين.
ويشهد قطاع المخابز والحلويات في المغرب انتشارا واسعا للأنشطة العشوائية، خاصة داخل “الكراجات” والأماكن غير المهيأة، حيث تمارس أنشطة الإنتاج والبيع دون ترخيص قانوني أو احترام لمعايير الصحة والسلامة المنصوص عليها في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية.
واكدت مصادر مهنية أن هذه الورشات غير القانونية تمثل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين، بالنظر إلى استعمال مواد مجهولة المصدر، وعدم احترام شروط التخزين والتعقيم، فضلا عن غياب المراقبة البيطرية والصحية المنتظمة.
ومن جهة أخرى، يشتكي أرباب المخابز المهيكلة من منافسة غير مشروعة من طرف هذه الوحدات العشوائية، معتبرين أنها تضرب الاستثمار المنظم في الصميم، وتهدد استمرارية مئات المقاولات التي تلتزم بالقانون وتؤدي الضرائب وتوفر مناصب الشغل.
كما تطرقت فعاليات مهنية إلى ضعف تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية رقم 589 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2019، المتعلقة بتنظيم فتح واستغلال محلات المخابز والحلويات، مشيرة إلى أن الرقابة الميدانية محدودة وأن التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح المعنية لا يزال دون المستوى المطلوب.
وطالب مهنيون وفاعلون جمعويون بضرورة إطلاق حملة وطنية للمراقبة الصارمة على الوحدات العشوائية التي لا تتوفر على تراخيص، مع اعتماد مقاربة إدماجية تسمح بانتقال الأنشطة الصغيرة إلى القطاع المنظم، وتشجيع الاستثمار القانوني القائم على الجودة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية.
وتؤكد أصوات مهنية أن إصلاح القطاع أصبح ضرورة استعجالية، خاصة بعد تصاعد حوادث الغش وتدهور جودة بعض المواد الغذائية الأساسية، معتبرين أن حماية صحة المواطن تبدأ من فرض احترام القانون ومراقبة كل مراحل الإنتاج الغذائي.
