وجّه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب انتقادات في اتجاه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما وصفه بـ”الوضعية الكارثية” التي يعيشها مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتيط مليل في الدار البيضاء.
وتزامن هذا الانتقاد مع تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات الصحية، خاصة ما وقع في أكادير عندما احتج الآلاف من المواطنين على سوء الخدمات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، والتي دفعت وزير الصحة نفسه إلى القيام بزيارة ميدانية عاجلة أسفرت عن إصدار قرارات إعفاء لمسؤولين محليين وجهويين خلال اليومين الماضيين.
وفي سؤال كتابي، توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، وجهته النائبة نجوى كُكوس عن فريق الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب المشارك في الحكومة إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، طالب “البام” الوزير الوصي على القطاع بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للوضع “الكارثي” بمستشفى الرازي، الذي يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال الصحة النفسية.
وقالت ككوس إن المستشفى يعاني منذ فترة طويلة من “اختلالات متراكمة”، تشمل النقص الحاد في البنية التحتية، والعجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، إضافة إلى غياب المعدات والتجهيزات الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن هذه الاختلالات انعكست بشكل مباشر على المرضى الذين يعيشون ظروفا “تمس كرامتهم وحقهم في العلاج”، معتبرين أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا ويحتاج إلى معالجة مستعجلة.
وأكدت النائبة في سؤالها أن “المرضى وذويهم يواجهون ظروفا مأساوية في واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية بالمغرب”، مشددة على أن ضمان ظروف علاج إنسانية هو مسؤولية الدولة قبل كل شيء.
ويرى متتبعون للمشهد السياسي في المغرب، أن هذا الموقف يُمكنه اعتباره على أنه انتقاد مباشر من حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أبرز مكونات التحالف الحكومي، لحليف أساسي في الحكومة يقودها عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أن هذا الموقف، وفق المصادر نفسها، يزيد من حجم الضغوط المتزايدة على الحكومة نتيجة تدهور أوضاع المستشفيات العمومية، خاصة بعد سلسلة الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية ضد ما يوصف بـ”تراجع الخدمات الصحية”.
ويُعد مستشفى الرازي بتيط مليل واحدا من أقدم المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية بالمغرب، غير أن أوضاعه الراهنة صارت محط انتقادات متكررة من فعاليات مدنية وحقوقية وبرلمانية، وبالرغم من الجهود التي أعلنتها وزارة الصحة في مجال تطوير البنية التحتية وتوسيع العرض الصحي، إلا أن استمرار النقص في الموارد البشرية والتجهيزات يضع القطاع أمام تحديات هيكلية كبيرة، قد تدفع الحكومة الحالية ثمنه في الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
