أثار تسارع وتيرة هدم عدد من الأسواق والمباني المصنفة آيلة للسقوط بمختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء موجة جدل واسع داخل مجلس الجماعة وخارجه، ودفع فريق العدالة والتنمية إلى التحرك رسمياً بطلب عقد اجتماع عاجل للجنة التعمير، موجهاً مراسلة في الموضوع إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، محذراً من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه العمليات، ومن غموض الرؤية المصاحبة لها.
وفي مراسلته، عبّر فريق العدالة والتنمية عن قلقه من “عمليات الهدم التي طالت عدداً من الأسواق بمختلف المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، وما ترتب عنها من وضع اجتماعي مأساوي للآلاف من التجار والحرفيين الصغار”، معتبراً أن هذه التدخلات تمت في ظل “غموض دواعي الهدم وبرنامج معالجة الآثار الناجمة عن ذلك”، وغياب توضيحات رسمية بشأن “الحلول المستقبلية المتعلقة بإعادة بناء أسواق جديدة وكيفيات تعويض المتضررين”.
وسجل الفريق أن عمليات الهدم لم تخلُ من ملاحظات وانتقادات، سواء من المهنيين المتضررين أو من فعاليات مدنية وإعلامية، خاصة في ظل فقدان آلاف التجار والحرفيين الصغار لمصادر رزقهم دون بدائل واضحة أو آجال محددة لإعادة الإدماج.
ومن جهة أخرى، نبّه طلب فريق العدالة والتنمية إلى “تزايد عمليات إخلاء عدد من المباني بدعوى أنها آيلة للسقوط”، مشيراً إلى أن هذا المسلسل يعرف “تسريعاً ملحوظاً مع التعجيل بهدم تلك البنايات”، وما نتج عنه من “عمليات ترحيل” أثارت مخاوف السكان. كما أشار إلى أن هذه العمليات اتسمت بـ“غموض وتشكيك من طرف العديد من المواطنين والفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام”، خاصة في ما يتعلق بمعايير التصنيف، ومساطر الإخلاء، وضمان حقوق الساكنة المتضررة.
واستحضر الفريق في مراسلته اختصاصات جماعة الدار البيضاء، سواء في ما يخص “الأسواق وتنظيمها وتدبيرها” أو في ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، مؤكداً أن الوضع الراهن يستدعي تفعيل الدور الرقابي والترافعي للمنتخبين، وفتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول الخيارات المتخذة وآثارها.
وفي هذا السياق، أوضح الفريق أن طلبه يندرج في إطار تفعيل “دور المنتخبين في مواكبة مختلف السياسات والبرامج الترابية”، بهدف “تقديم صورة حقيقية حول مختلف التطورات المشار إليها وتقييمها، وتمكين المنتخبين من مناقشتها وتقديم حلول بشأنها”، إضافة إلى تفعيل “دور اللجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء”.
وبناءً على ذلك، طلب فريق العدالة والتنمية، عقد اجتماع عاجل للجنة التعمير بمجلس جماعة الدار البيضاء، مع استدعاء “كافة مسؤولي المصالح الخارجية المعنيين، وذلك نظراً لأهمية ذي المواضيع واستعجاليتها”.
وحدد الطلب نقطتين أساسيتين للنقاش، تتعلق الأولى بـ“تقييم واقع التجار والحرفيين الصغار العاملين بالأسواق بمدينة الدار البيضاء التي تم هدمها بمختلف أرجاء المدينة، والحلول المستقبلية”، فيما تهم الثانية “تقييم واقع المباني الآيلة للسقوط بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء وبرنامج معالجته والحلول المقترحة”.