زنقة 20 | الرباط
فتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً واسعاً بعد تسريب جديد لبيانات شخصية وحساسة تخصّ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وعدداً من الوزراء ومسؤولين في الحكومة، إضافة إلى مسؤولين في الاستخبارات الوطنية (CNI)، وذلك عبر قناة على تطبيق تيليغرام يديرها شخص يُعرف بالاسم المستعار “N4T0X”، والذي تبنّى المسؤولية عن هذا الهجوم الإلكتروني.
وأفادت مصادر أمنية لصحيفة إلموندو، بأن التسريب الأخير يُعد الثالث من نوعه خلال الأشهر الماضية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن أمن المعطيات في المؤسسات الحكومية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن القناة التي استخدمها المخترق نشرت بيانات شخصية تتضمن أرقام الهوية الوطنية (DNI)، عناوين سكن، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني.
ويُشرف القاضي أنطونيو بينيا، رئيس الغرفة الجنائية السادسة بالمحكمة الوطنية، على القضية، وقد قرر فرض السرية على مجريات التحقيق لحماية سير العدالة ومنع تسريب المزيد من المعلومات.
بالإضافة إلى رئيس الوزراء، طال التسريب وزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وخوسيه مانويل ألباريس، كما تحقق السلطات فيما إذا كانت البيانات المسرّبة تشمل مسؤولين كبار مثل مديري الشرطة الوطنية والحرس المدني، فرانسيسكو باردو ومرسيدس غونثاليث، فضلاً عن موظفين في جهاز الاستخبارات.
هذه الحادثة تأتي بعد أشهر فقط من اعتقال شابين في لاس بالماس في يوليوز الماضي، بتهمة مشاركتهما في تسريب سابق شمل بيانات وزراء ومسؤولين حكوميين مرتبطين بـ”قضية كولدو”. حينها تم استخدام نفس أسلوب النشر عبر تيليغرام.
كما سُجّل في يونيو الماضي أول تسريب من هذا النوع، استهدف حينها وزراء مثل ماريا خيسوس مونتيرو، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أوسكار بويينتي، وآخرين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المعارضة كـ ماريا دولوريس دي كوسبيدال ورافائيل كاتالا.
و تسلّط هذه الحوادث المتكررة الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة الإسبانية في ظل تطور أساليب القرصنة الإلكترونية، وتثير تساؤلات حول مدى تأمين المعلومات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.
