أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تسريبات مداولات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حول الصحفي حميد المهداوي طرحت عدة إشكاليات “حقوقية وأخلاقية ومهنية مرتبطة بهذا الملف وبغيره من الملفات التي تمت إثارتها في التسجيلات، ومنها ملف أحد الصحفيين الذي ورد اسمه في التسجيل”.
وأشار بلاغ للمنظمة، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى أن هذه التسجيلات تؤكد “وجود شبهة تتعلق بخرق حقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة المنظمة للمجالس التأديبية، وتمس بمصداقية اللجنة وحيادها”، مضيفة أن ذلك ما يجعل “القرارات التي أصدرتها في حق هذين الصحفيين وغيرهما ممن هم في وضع مشابه، موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي”.
وسجلت رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية، وضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم.
وطالبت الحكومة بإدماج الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين لكل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال التضييق المحتملة.
وترى أن “الإشكال اليوم أكبر من هذا الملف أو ذاك، إذ يمس بعمق عمل اللجنة المؤقتة، ويسائل مشروعيتها الدستورية والقانونية، مما يجعل النقاش منصبا نحو ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
ونبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن “الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي والمنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها ما طرحته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها، وهو ما سيعزز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وعن أي تدخل خارجي محتمل في عمله، ويعيد هيكلته بما يضمن استيعابه لكل الرهانات الكبرى التي يُنتظر من الإعلام الوطني أن يلعبها اليوم”.
