وصف الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الإصلاح الجديد لآلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة بأنه “إصلاح جريء” يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح، في تدوينة نشرها على حسابة على فيسبوك، أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم رقم 067-2014 المنظم لهيكل تسعيرة المحروقات، وذلك استباقاً للانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة عالمياً خلال سنة 2026.
وبيّن أن الآلية الجديدة ستسمح ابتداء من فاتح فبراير المقبل، بترجمة أي انخفاض عالمي مباشرة على السعر عند المضخة، بدل تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة كما كان معمولاً به سابقاً، مؤكداً أن هذا التغيير سيعود بالفائدة المباشرة على المستهلك.
وأشار الوزير الأول إلى أن الإصلاح يتضمن أيضاً إنشاء آلية تدخل لحماية الأسر منخفضة الدخل في حال ارتفاع الأسعار مستقبلاً، ضمانا لعدم تأثر الفئات الهشة بتقلبات السوق العالمية.
وأكد أن الدولة كانت لسنوات تتحمل الفارق السلبي بين السعر الحقيقي وسعر البيع، بينما تستغل الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابياً لتعويض جزء من تلك التكاليف.
وختم بالتأكيد على أن آلية تسعير غاز الطهي ستظل دون تغيير نظراً لاستمرار الحاجة إلى دعمه، حيث بلغ فارق دعمه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.
