توصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، بسؤال كتابي حول مدى جاهزية المنظومة التربوية لاستيعاب التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وخاصة أولئك الذين تفوق أعمارهم السن القانوني للتعليم الثانوي، في سياق الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
السؤال، الذي تقدّمت به النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن حزب الأصالة والمعاصرة، استفسر عن المعايير المعتمدة في إعادة إدماج هذه الفئة، خصوصاً ما يتعلق بتحديد الفئة العمرية المستهدفة ما بين 17 و22 سنة، ومدى انسجام هذا القرار مع واقع المؤسسات التعليمية وقدرتها على ضمان الانضباط والتوازن داخل الأقسام.
ورغم إشادتها بالمبادرة من حيث بعدها الإنساني والتربوي، نقلت بزندفة ملاحظات لعدد من الأطر التربوية، عبّروا فيها عن تخوفهم من تداعيات القرار، بالنظر إلى أن عدداً من المنقطعين سبق أن غادروا مقاعد الدراسة بسبب سلوكيات غير منضبطة أو عنيفة، وهو ما قد يخلق تحديات إضافية أمام إعادة إدماجهم دون التأثير على باقي المتعلمين.
كما تساءلت النائبة عن مدى ملاءمة هذا التوجه للسياق التربوي داخل المؤسسات الثانوية، مشيرة إلى ضرورة توفير شروط تأطيرية وتربوية خاصة تراعي خصوصية هذه الفئة، بما يضمن عدم تكرار حالات الانقطاع أو العنف داخل الفضاء المدرسي.
واختتمت بزندفة سؤالها بدعوة الوزير إلى توضيح التدابير المواكِبة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنجاح هذا الورش، سواء على مستوى إعداد الطاقم التربوي للتعامل مع هذه الفئة، أو من خلال توفير الدعم النفسي والبيداغوجي اللازم لضمان اندماج فعلي وسليم دون التأثير على السير العادي للدراسة داخل المؤسسات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وجهت، في وقت سابق، مراسلات إلى المديريات الإقليمية، دعت فيها إلى تسهيل عودة التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق للإصلاح التربوي.
وحثت الوزارة المؤسسات التعليمية على تبسيط مساطر إعادة التمدرس، من خلال عقد مجالس الأقسام للنظر في طلبات التلاميذ الراغبين في العودة، على أن تنطلق هذه المجالس بداية من الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2025، مع إمكانية إعادة عقدها لاحقاً حسب الحاجة، شرط احترام معايير دقيقة في معالجة الملفات.
ومن بين المعايير التي نصت عليها المراسلة الوزارية، مراعاة الوضعية الصحية والاجتماعية للتلاميذ، مع قبول العودة التلقائية لمن لم يتجاوزوا سن 16 سنة، كما شددت على عدم اعتماد السلوك كعنصر للرفض، إلا في حالة وجود تقارير رسمية موثقة في الملف المدرسي تُبرر ذلك.
كما فُتح الباب أمام دراسة طلبات التلاميذ الذين سبق أن تقدموا بطلبات إعادة التمدرس خلال سنوات دراسية سابقة، حيث حددت الوزارة السن الأقصى لإعادة التمدرس وفق المستويات، بـ17 سنة للسنة الأولى إعدادي، و18 سنة للثانية إعدادي، و19 سنة للثالثة إعدادي، و20 سنة للجذع المشترك، و21 سنة للسنة الأولى باكالوريا، و22 سنة للسنة الثانية باكالوريا.
وفسحت الوزارة المجال أمام مجالس الأقسام لمنح “فرصة ثانية” في حالات استثنائية، خصوصا حين تبرّر الظروف الاجتماعية أو الصحية تجاوز السن المحدد.
