قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مسار تنظيم كأس العالم 2030 يأتي في إطار رؤية استراتيجية تؤكد انفتاح المغرب على العالم، وتجدد إصرار البلاد على مواصلة دينامية التنمية الشاملة.
وأوضح لقجع، خلال رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، أن تنظيم تظاهرة عالمية بهذا الحجم لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يجعل من المغرب وجهة متقدمة في احتضان التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والرياضية الكبرى، مبرزاً أن هذا التموقع الدولي يمكن تقييمه من خلال أثره الاقتصادي والاجتماعي والبنيوي.
وأشار إلى أن تنظيم كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي، بل هو “ورقة عمل وطنية” تتقاطع فيها كل مظاهر التنمية، مضيفاً أن الالتزامات التي قدمها المغرب في الملف المشترك مع البرتغال وإسبانيا – والذي صادقت عليه الفيفا بالإجماع – تُبرز هذا التوجه، وعلى رأسها الالتزام بتأهيل القطاع الصحي الذي يشكل شرطاً أساسياً لاستضافة هذا الحدث العالمي.
وقال لقجع: “إذا لم يكن القطاع الصحي يستجيب للمعايير المطلوبة، سواء على مستوى المستعجلات أو العلاجات أو الخدمات الموجهة للاعبين والمتفرجين، فلا يمكننا تنظيم كأس العالم”.
وتابع موضحاً أن تشييد ملعب مولاي عبد الله تم في ظرف قياسي لا يتجاوز سنتين، مشيراً إلى أنه عندما أردنا بناء المستشفى الجامعي في أقل من سنتين أنجزناه في المدة ذاتها وهو غير بعيد عن الملعب، معتبراً أن الفارق يعود إلى طبيعة كل مشروع، لكنه شدد على أن ما يبعث على الفخر هو أن الملعب بُني بالكامل بسواعد ومقاولات مغربية تجاوز عددها مائة مقاولة.
وفي ما يتعلق بكلفة الملاعب، أكد لقجع أنها لا تُمول من الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن ميزانية كأس العالم تبلغ ثلاثة مليارات درهم، منها مليار وتسعمائة مليون درهم موجهة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأقل من مليار درهم لتمويل بناء الملاعب، بفضل تعبئة الموارد من الشركاء المؤسساتيين لتميزل بناء الملاعب إلى غاية 2030، مقابل أداء يمتد على مدى عشرين سنة.
وجزم لقجع أن المداخيل المستقبلية لهذه الملاعب ستتجاوز كلفة تمويلها، مضيفا أن المشاريع المطلوب إنجازها ليست ظرفية أو مرتبطة حصراً بالمونديال، بل هي مشاريع تنموية وطنية كان لا بد من تنفيذها، سواء بوجود كأس العالم أو بدونه.
وأضاف لقجع أن توسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات والبنيات التحتية السياحية تأتي استجابة للنمو المتسارع في عدد الزوار، مشيراً إلى أن مطار مراكش وصل إلى طاقته القصوى، وأن المغرب يخطط لرفع الطاقة الاستيعابية في مطارات الدار البيضاء ومراكش وجهات أخرى، لأن ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب هو جوهر التنمية الوطنية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن النقاش الدائر حول الأولويات هو نقاش صحي ومعروف في تاريخ البلاد، مذكّراً بأن مشروع الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء واجه النقاش ذاته عند انطلاقه، لكنه اليوم أصبح ركيزة أساسية للحركة الاقتصادية، بل وتمت مضاعفة طاقته دون أن تكفي.
وشدد لقجع على أن المونديال لن يكون عائقاً أمام باقي المشاريع، قائلاً: “هذه المشاريع كانت ستُنجز في كل الأحوال، وربما كان بعضها سيؤجل إلى 2031 أو 2032، لكن كأس العالم يُسهم في تسريعها”.
وفي رده على الانتقادات، أكد أن كل ما يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وحقوق الشغل سيُدار وفق المعايير الدولية، مستشهداً بالتجارب التي واجهتها بلدان نظمت كأس العالم سنة 2022.
وأوضح الوزير أن المغرب يعتبر استضافة كأس إفريقيا للأمم فرصة اقتصادية كبرى، إذ يتوقع أن تجذب أكثر من نصف مليون زائر، مشيراً إلى أن البلاد ستستفيد من موسمين سياحيين متتاليين، الأول في فصل الشتاء مع كأس إفريقيا، والثاني في الصيف، مما سيساهم في تنشيط الصناعة التقليدية والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بها.
وشدد لقجع “علينا أن ننظر إلى كأس العالم وكأس إفريقيا كفرص للتنمية وليس فقط كمواعيد رياضية. هذه المشاريع تخلق الثروة وفرص الشغل في مختلف مناطق المغرب، وهي ملك لجميع المغاربة”.
واعتبر أن المغرب تعرض لمنافسة كبيرة من أجل احتضان كأس إفريقيا، وبعدما حسمه بدأ محاولات إظهار أننا غير قادرين على تنظيم التظاهرة، وبدأت مؤامرة الكلاب الضالة ثم عدم جاهزية الملاعب وغيرها، وحتى عندما دشنا ملعب مولاي عبد الله قالوا إنه “فوتوشوب”، وصولا إلى دعوات مقاطعة مباريات المنتخب، علما أن لاعبو المنتخب منهم من ينحذر من أيت بوكماز ومنهم من جاء من الخميسات والقصر الكبير، فلماذا ستتم مقاطعته؟.
