زنقة 20 | الرباط
مازالت التصريحات التي أطلقتها وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول تلاميذ المدرسة العمومية تثير الجدل.
النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، وجهت سؤالاً كتابياً لوزير التربية الوطنية، واصفة تصريح المديرة بـ”التمييزية”.
وقالت بوزندفة إن هذه التصريحات قد تؤثر سلباً على معنويات التلاميذ وأسرهم الذين لا يدرسون في مدارس الريادة، وتعارض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور، وأهداف الإصلاح التعليمي بالمملكة.
و سائلت الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لضمان إنصاف جميع التلاميذ، دون تفضيل أي مدرسة على أخرى.
وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت قد صرحت في برنامج على قناة “ميدي1تيفي”، أن ” تلميذاً واحداً في مؤسسات الريادة يعادل في مستواه 80 تلميذًا من مؤسسة غير معنية بالريادة.
تصريحات المسؤولة في وزارة التربية الوطنية خلقت جدلا واسعا في الأوساط التربوية خاصة و أنه تزامن مع الدخول المدرسي ، ووصفه مهتمون بالشأن التربوي بـ”الصدمة”، لما يحمله من دلالات على وجود خلل بنيوي في تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية المغربية.
تصريحات المسؤولة الجهوية اعتبرها مهنيون وفاعلون في المجال التربوي ، و تفتقر لأي مرجعية علمية أو تربوية يمكن الاعتماد عليها، إذ لا توجد مؤشرات رسمية أو دراسات موضوعية تدعم المقارنة الرقمية التي تم تقديمها.
و اشاروا إلى أنه في عالم التربية، تُقاس الفروقات بين المؤسسات التعليمية بناءً على معايير دقيقة، مثل نسب النجاح، اختبارات الكفايات، نتائج تقارير PISA، أو مؤشرات الجودة التعليمية. أما الحديث عن أن تلميذًا يعادل 80 تلميذًا، فهو أقرب إلى الخطاب الدعائي منه إلى التقييم التربوي الرصين.
تصريح شاكر اعتبرته فعاليات تربوية أخرى أنه يصطدم بشكل مباشر مع ما ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية ملزمة بـ”تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التعليم الجيد والميسر الولوج”.
و اعتبروا أنه إذا كانت مؤسسات الريادة تمنح لتلامذتها فرصًا غير متاحة للبقية، فإن هذا يفتح الباب لتساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المنظومة العمومية.
الخطير في هذا التصريح وفق مهتمين بالشأن التعليمي ، أنه يمكن أن يُفهم على أنه إقرار صريح بفشل السياسة التعليمية العمومية في شموليتها، وبعجز الأكاديميات الجهوية عن ضمان تعليم موحد في معاييره لكل التلاميذ، لا فقط النخبة منهم.
وبدل أن يكون التركيز على تقليص الفوارق التربوية بين المؤسسات، يبدو أن المسؤولة الإدارية تسهم في تكريسها، بل وتضخيمها بشكل يشرعن التمييز داخل المدرسة العمومية وفق تعليقات لعدد من المهتمين جمعها موقع Rue20.
و سجل متتبعون أن منصب مديرة أكاديمية جهوية لا يخول إطلاق تصريحات تفضيلية أو إقصائية، بل يُفترض أن يعكس التزامًا بمبدأ الإنصاف، والعمل على رفع المستوى التربوي لجميع التلاميذ بدون استثناء.
و أشاروا في هذا الصدد إلى أن مديرة الاكاديمية، بصفتها الإدارية، تمثل مؤسسة عمومية خاضعة للسياسة التربوية الوطنية، وبالتالي فإن كلامها يحمل وزنًا رسميًا ولا يمكن التعامل معه كـ”رأي شخصي عابر”.
