أعلنت الهيئة الوطنية للعدول دخولها مرحلة جديدة من التصعيد، عبر توقيف شامل لخدمات المهنة على امتداد التراب الوطني لمدة أسبوع، ابتداءً من الثاني من مارس إلى غاية العاشر منه، في خطوة احتجاجية تعكس حدة التوتر القائم بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وجاء القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للهيئة، الذي اعتبر أن مضامين المشروع، كما قُدمت من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لا تستجيب للانتظارات المهنية ولا تعكس التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة والفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها.
وأكدت الهيئة أن خيار التوقف المؤقت عن أداء المهام يأتي بعد ما وصفته بعدم تفاعل الحكومة مع مطالبها، التي تعتبرها أساسية لضمان استقلالية المهنة وصيانة مكتسباتها.
الهيئة شددت على أن الإضراب المرتقب يشمل جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول، داعية منتسبيها إلى الالتزام بالقرار طيلة الفترة المحددة، في سياق تصفه بمرحلة مفصلية في مسار إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة، مجددة مطالبتها بفتح حوار مباشر مع رئاسة الحكومة، من أجل مناقشة مضامين المشروع ومآلاته، وتدارس الصيغ الكفيلة بتجاوز نقاط الخلاف.
وفي سياق مواز، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام، لعرض خلفيات التصعيد وأسبابه، وتوضيح تصور العدول للإصلاح المنشود، حيث نوه المكتب التنفيذي بما اعتبره نجاحا للمحطات الاحتجاجية السابقة، مشيراً إلى التزام المهنيين بالقرارات المتخذة، ومعتبراً ذلك مؤشراً على وحدة الموقف داخل الجسم المهني.
ويضع هذا التطور مشروع القانون رقم 16.22 في واجهة النقاش المؤسساتي من جديد، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، سواء على مستوى التفاعل الحكومي أو مسار مناقشة النص داخل البرلمان، في ظل تمسك الهيئة بمطلب مراجعة مضامين تعتبرها جوهرية بالنسبة لمستقبل المهنة.