قرر البنك المركزي المصري فرض غرامة ثقيلة على بنك “أبوظبي الأول مصر” بقيمة تناهز 21 مليون دولار (نحو 200 مليون درهم)، لأسباب وصفت بالرقابية، غير أن مصادر “مدار21” رأت في الأمر شبهة “تصفية حسابات” ضمن صراع قديم في قمة الهرم المالي المصري.
الغرامة التي تعد الأثقل من نوعها في تاريخ الغرامات المفروضة على البنوك بمصر، من قبل البنك المركزي، أثارت هزة عنيفة في القطاع البنكي المصري وعكرت مناخ الأعمال بالجمهورية العربية، حيث خلفت اتهامات بسعي جهات إلى تصفية حسابات مع زبون البنك الإماراتي، وأن العقوبة لا تقتصر على الأسباب الرقابية المعلنة.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن البنك المركزي المصري قرر معاقبة بنك “أبو ظبي الأول مصر” على مخالفة البنك للمادة 104 من قانون البنوك في مصر، والتي تنص على ضمان استخدام التسهيلات الائتمانية في الأغراض المخصصة لها.
وتتعلق الملاحظات الرقابية الموجهة للبنك الإماراتي بتمويلات قدمها لشركة “بلتون المالية القابضة”، غير أن مصادر “مدار21” شددت على أن هذه التمويلات “كانت عبارة عن قروض تجسير قصيرة الأجل تم سدادها بالكامل وفي مواعيدها، وأن البنك يؤكد التزامه التام بكافة اللوائح الرقابية وسياساته الائتمانية الداخلية في هذا الشأن”.
الغرامة الثقيلة من حيث قيمتها وتوقيتها، دفعت المصادر إلى التشكيك في “الدوافع الحقيقية” وراء هذه الغرامة، حيث أشارت إلى أن الأمر أبعد من مجرد ملاحظات تقنية، بل عبارة عن تصفية حسابات في إطار “صراع نفوذ قديم بين شخصيات نافذة في قمة الهرم المالي المصري”.
ولفتت مصادرنا إلى وجود خلاف تاريخي بين محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وسلفه طارق عامر، حيث شهدت حقبة هذا الأخير توجيه اتهامات لعبد الله تتعلق بفترة إدارته للبنك العربي الإفريقي الدولي، انتهت بعزله من منصبه في 2018.
علاوة على ذلك فإن الرئيسة التنفيذية لشركة “بلتون القابضة” (الزبون المعني) هي داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة المحافظ السابق طارق عامر، يضيف المصدر ذاته.
ويزيد من حدة هذه الشبهات، أن العقوبة صدرت دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها من تحقيق وإخطار مسبق بالمخالفات، وإعطاء البنك فرصة للرد على أي نتائج، وهو ما يدفع البنك للتمسك بموقفه القانوني وطلب مراجعة كاملة للقرار.
وأوضحت المصادر أن القلق في القطاع لا ينبع من تطبيق القانون بحد ذاته، بل من ضرورة أن تكون الإجراءات متناسبة وواضحة، وأن تتبع مساراً يسمح للمؤسسات المعنية بالرد وتصويب أوضاعها إن وجدت، وهو ما يعزز الثقة بين الجهات الرقابية والمؤسسات الخاضعة لها.
ويمتد تأثير هذا القلق إلى ما هو أبعد من القطاع البنكي، ليطال مناخ الاستثمار العام في مصر. ففي وقت تسعى فيه البلاد بقوة لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي والمحلي لتمويل خططها التنموية، يعتبر استقرار البيئة التنظيمية وحياديتها أساسياً في قرار أي مستثمر.
