استعاد المغرب درجته السابقة في تصنيف وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندارد آند بوورز” المعروفة اختصارا بـ”S&P” وهو تصنيف “الدرجة الاستثمارية” (Investment Grade)، ليصبح بذلك البلد الإفريقي الوحيد الذي يحظى بهذا التصنيف المرموق وفق ما جاء في تقرير مجلة “بينزيس إنسايدر“ عبر قسمها الإفريقي.
وأضاف التقرير أن هذا التقدم الذي أحرزه المغرب لدى تصنيف هذه الوكالة الائتمانية، جاء بعد تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية المغربية، لتقرر وكالة “S&P” رفع تصنيفه من “BB+” إلى “BBB-” مع آفاق مستقرة، وهو ما يجعله قادرا على إصدار سندات دولية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين بكميات أكبر وأسعار أفضل.
وأشارت “بيزنيس إنسايدر” إلى هذا القرار بأتي بعد أربع سنوات من فقدان المغرب لتصنيفه الاستثماري في سنة 2021، نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 وفترات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المغربي المعتمد على السياحة والفلاحة.
ونقل التقرير العوامل التي دفعت “ستاندارد آن بوورز” لإصدار هذا القرار، حيث أشارت إلى أن “الأداء الاقتصادي للمغرب وآفاقه مدعومة بمزيج السياسات والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والمالية القوية”، ما يعكس مرونة الاقتصاد المغربي وصلابة أسسه الماكرو-اقتصادية، ويجعل المملكة في مصاف الدول المستقرة ماليا.
ويتيح هذا التصنيف للمغرب، وفق “بيزنيس إنسايدر” تسهيلات مالية ملموسة، أبرزها الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، وتقليص تكلفة الاقتراض، ما يمنح الحكومة مزيدا من المرونة في تمويل مشاريع التنمية واستثمارات البنية التحتية.
جدير بالذكر أن الوكالة المعنية، كشفت أن قرارها جاء عقب ختام مهمة تقييمية قامت بها الوكالة الائتمانية بالمغرب خلال شتنبر الجاري، حيث اعتبرت أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الجارية تدعم رفع تصنيف المملكة المغربية.
ويُعد هذا التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا التصنيف هو الثاني من نوعه خلال أقل من سنتين، بعد أن قامت الوكالة المعنية، في مارس 2024، بتعديل آفاق تصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما مهّد الطريق نحو استعادة التصنيف الاستثماري الجديد.
وحسب مصادر مالية متخصصة، فإن هذه المراجعات المتتالية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب، حيث شهدت العديد من الدول، بما فيها دول متقدمة، تخفيضا في تصنيفاتها السيادية نتيجة الضغوط المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التقدم المغربي في هذا التصنيف يعكس مرونة الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو-اقتصادية الوطنية، وهي نتيجة مباشرة للإصلاحات التي باشرتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق رأي عدد من المراقبين الاقتصاديين.
كما يعكس القرار، وفق المصادر المالية، التزام المغرب المستمر بالحفاظ على التوازنات المالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة ودرجة عالية من عدم اليقين.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التقدم إلى زيادة جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك رؤوس الأموال الباحثة عن مناخات مستقرة وآمنة، ولا سيما أن المغرب يُعتبر ورشا مفتوحا استعدادا لتنظيم مونديال 2030.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، خاصة بعد إطلاقه لمجموعة من الأوراش الكبرى، كإنجاز الملاعب والبنية التحتية وما يرافقها من مشاريع مرتبطة كالفنادق والمرافق السياحية الأخرى.
