زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار البلاغ الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، صباح اليوم الثلاثاء ، بشأن معطيات تخص القطيع الوطني من الأغنام والأبقار، الكثير من علامات الاستفهام، بعد أن بدا وكأنه استبق النتائج الرسمية لعملية الإحصاء التي كلفت وزارة الداخلية بالإشراف عليها بتعليمات ملكية واضحة.
البلاغ الوزاري الصادر عن وزارة البواري، لم يتضمن أي إشارة إلى دور مصالح ولجان وزارة الداخلية، التي يفترض أنها الجهة المشرفة ميدانيا على عملية الإحصاء، من خلال لجان محلية يرأسها الولاة والعمال، وبدعم من القطاعات الوزارية المعنية، بما فيها وزارة الفلاحة نفسها.
هذا الغياب أثار الانتباه، وطرح سؤالا حول مدى التنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن لجنة قيادة مركزية تم تشكيلها برئاسة وزارة الداخلية للإشراف على العملية برمتها.
الأرقام التي حملها البلاغ بدت صعبة التصديق بالنسبة لكثيرين، لاسيما أن نتائج الإحصاءات السابقة الصادرة عن هيئات مهنية متخصصة تعكس أرقامًا مغايرة، فعلى سبيل المثال، أشار التقرير المالي والتقني لجمعية مربي الأغنام والماعز “ANOC” برسم سنة 2024، إلى أن عملية ترقيم الأضاحي شملت 6.374.325 رأسًا، منها 5.892.937 من الأغنام و481.388 من الماعز، عبر تعبئة 750 ألف استمارة موزعة على 1.400 جماعة و30 ألف دوار.
وهي أرقام وبيانات اعتمدت على عمل ميداني واسع النطاق وبتنسيق مؤسساتي، وتسائل كثيرون كيف تم بلوغ أزيد من 32 مليون رأس في ظرف 6 أشهر علما أن عمليات الذبح لم تتوقف قبل وبعد عيد الأضحى الأخير وحتى في سنة 2024.
وبناء على ذلك، يتوقع أن تكشف نتائج إحصاء وزارة الداخلية إن وجدت عن تناقض واضح مع ما جاء في بلاغ وزير الفلاحة، وهو ما قد يضع وزارة الفلاحة أمام معضلة مؤسساتية تتعلق بمدى دقة المعطيات الرسمية، في ملف هام يرتبط مباشرة بعيد الأضحى وقدرة الأسر المغربية على اقتناء الأضحية.
ويبقى السؤال الأهم الذي تجاهله بلاغ وزير الفلاحة: ما هو العدد الحقيقي للرؤوس التي تم ترقيمها؟ ذلك أن عملية الترقيم تبقى المؤشر الأكثر واقعية لتقدير حجم القطيع الوطني واستشراف مدى توافر الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، بعيدا عن التقديرات المكتبية أو الأرقام غير المدعومة ميدانيًا.
ويرى متتعبون أن تسرع وزير الفلاحة في إصدار بلاغ أحادي الجانب، ربما دون الرجوع إلى وزارة الداخلية أو انتظار معطياتها الرسمية، يطرح علامات استفهام كبرى حول التنسيق الوزاري في ملف استراتيجي بهذا الحجم.
