أثار توقيف الصحافي المغربي محمد البقالي، من طرف القوات الإسرائيلية خلال مشاركته في مهمة إعلامية وإنسانية على متن سفينة “حنظلة” المتوجهة إلى قطاع غزة، موجة تضامن واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، وسط دعوات موجهة للسلطات المغربية والدولية للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراحه وضمان سلامته الجسدية والمهنية.
وفي هذا السياق، عبّرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في بلاغ توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بمحاولة تجريم عمل صحافي وحقوقي مشروع، مؤكدة أن ما تعرض له البقالي يمس بحق أساسي تضمنه المواثيق الدولية، وفي مقدمتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الجامعة إلى أن حماية الصحفيين خلال الأزمات والنزاعات تندرج ضمن مقتضيات اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي، محمّلة في الآن ذاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الزميل البقالي، وكافة النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن السفينة.
وناشدت الجامعة السلطات المغربية التدخل بشكل فوري وعبر القنوات الدبلوماسية، لتأمين الإفراج عن الصحفي المغربي، وضمان حقه في أداء مهمته الإعلامية والإنسانية دون تعرض لأي انتقام أو تضييق.
من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها الكامل مع البقالي، مشيرة إلى أن استهداف الصحفيين خلال مهامهم في مناطق التوتر يمثّل تهديدا خطيرا للسلامة المهنية ويقوض المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
ودعت النقابة، في بيان توصلت به “الصحيفة”، مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراح أفراد الطاقم الإعلامي على متن السفينة، وفي مقدمتهم الصحافي المغربي محمد البقالي.
واعتبرت النقابة أن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، والتي تم خلالها اقتحام السفينة “حنظلة” ليلة أمس السبت، بينما كانت تقترب من سواحل قطاع غزة، تكشف مجددا عن “العدوانية الممنهجة” ضد الصحافة الحرة والمبادرات الإنسانية، خصوصا تلك التي تسلط الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وتجدر الإشارة إلى أن السفينة “حنظلة” كانت قد انطلقت قبل أيام من أحد الموانئ الإيطالية، وهي تحمل على متنها مساعدات إنسانية ومجموعة من النشطاء والصحافيين من جنسيات متعددة، في إطار مبادرة دولية لكسر الحصار المفروض على غزة.
