زنقة 20 | متابعة
يتوقع أن تدخل الحكومة، ابتداءً من فاتح يناير المقبل، سلسلة من التعديلات الجوهرية على النظام الجبائي المطبق على شركات المحاصة (Sociétés en participation)، في خطوة تهدف إلى ترشيد وتبسيط المعالجة الضريبية لهذه الشركات، خصوصاً تلك ذات الحجم الكبير أو التي تتميز بتعقيد في هيكلتها القانونية والمالية.
وتتمثل أبرز هذه التعديلات في توسيع نطاق الخضوع الإجباري للضريبة على الشركات (IS)، من خلال تعديل المادة 2 من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي سنة 2026.
وبموجب هذا التعديل، ستصبح شركات المحاصة خاضعة تلقائياً للضريبة على الشركات، بعد أن كانت تستفيد سابقاً من وضع ضريبي خاص. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية الجبائية، وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف أنواع الكيانات الاقتصادية.
