زنقة 20 l الرباط
شهدت السياسة التشريعية المتعلقة بجرائم الشيك تحولا جذريا مع دخول المادة 325 من مدونة التجارة بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ حيث تم تقليص صلاحيات النيابة العامة بشكل كبير لتتحول من جهة قضائية مستقلة تملك سلطة التقدير إلى مجرد منفذ آلي لإرادة المشرع في مسطرة تحريك الدعوى العمومية.
و يشير المحامي يوسف الوهابي إلى أن الجريمة التي كانت تعرف بعدم توفير مؤونة الشيك أعيد تسميتها لتصبح إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو إغفال تكوينها وأصبح تحرك النيابة العامة في مواجهتها محكوما بمسطرة محددة مسبقا دون أن تملك تقدير خطورة الحالة الإجرامية أو الحق في اتخاذ إجراءات سالبة للحرية بشكل مستقل حيث أصبح المشرع يفرض عليها توجيه إعذار استجوابي ومنح مهلة ثلاثين يوما للأداء قابلة للتمديد بموافقة المشتكي مع حظر كامل للجوء إلى الاعتقال واعتماد إجراءات المراقبة القضائية فقط وفي حالة الأداء أو التنازل يسقط الحق في تحريك الدعوى العمومية بما يشمل قيمة الشيك والغرامة.
و يؤكد المحامي يوسف الوهابي أن النيابة العامة لم تعد صاحبة القرار في هذه الجريمة بل أصبح تحركها مرهوناً بإرادة الأطراف ووقائع الأداء وهو ما يضع السلطة التنفيذية والتشريعية في موقع التحكم بالمسار الجنائي بعد أن كانت النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية في تقدير الإجراءات وما كان يتيح لها ضبط سير الدعوى العمومية حسب خطورة الحالة.
ويضيف المحامي يوسف الوهابي أن هذا التغيير يأتي ضمن مسلسل إعادة رسم حدود صلاحيات النيابة العامة في ميدان السياسة الجنائية فبعد سحب صلاحيتها في جرائم المال العام بموجب المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية يظهر اليوم تقييد سلطتها في جرائم الشيك وهو ما يعكس توجها متزايدا للسيطرة التشريعية على مسار تحريك الدعوى العمومية وتحديد دور النيابة العامة في هذا المجال.