عقدت وزارة الداخلية بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا مع الأحزاب التي لم تشارك في المشاورات السابقة بشأن تعديل قوانين الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بهدف الاستماع لجميع الأحزاب المعنية بالاستحقاقات المقبلة، قبل إصدار النسخة الأولية من التعديلات المرتقبة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حزبية حضرت للقاء الأخير الذي عقدته وزارة الداخلية، في حديث لـ”الصحيفة”، أن الأحزاب التي شاركت في الاجتماع أكدت على ضرورة القطع مع جميع أشكال “الفساد الانتخابي”، وأولها منع الناخبين المتهمين بالفساد من الترشح في الانتخابات.
وأضافت المصادر نفسها، أن مطالب الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأخير، تقاطعت مع مقترحات ومطالب الأحزاب الأولى التي قدمت مذكرتها في أواخر غشت الماضي، والتي بدورها شددت على ضرورة منع كل مظاهر الفساد التي تؤثر على العملية الديمقراطية والنزيهة للانتخابات، كالرشوة وترشيح النخب الفاسدة.
وقال المصادر الحزبية ذاتها لـ”الصحيفة” في هذا السياق، بأن وزارة الداخلية أعطت مؤشرات على أن من بين التعديلات التي قد تحدث في قوانين الانتخابات، هو منع الناخبين المتهمين بالفساد من الترشح في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بالنظر إلى أنها النقطة التي حققت شبه إجماع من طرف جميع الأحزاب السياسية التي ستدخل غمار منافسات الانتخابات المقبلة.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، خلال الاجتماع الذي عقده الحزب أمس الأربعاء تمهيدا لمؤتمره الوطني المقبل، إن ما يُعيب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت الأغلبية الحكومية الحالية، هو طغيان حضور “النخب الفاسدة”.
واعتبر شارية أن ما تعانيه البلاد حاليا من فشل على مختلف الأصعدة، يرجع إلى “الفساد الانتخابي” الذي أفرز “نخبا فاسدة”، مؤكدا على أن حزبه شدد في ورقته السياسية على ضرورة القطع مع هذه المظاهر، ومنع كل من هو متابع في قضايا فساد، من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
جدير بالذكر أن أبرز الأحزاب السياسية المغربية كشفت في الأسابيع الماضية، عن مقترحات تعديل قوانين الانتخابات التشريعية التي قدمتها لوزارة الداخلية، من أجل إيجاد صيغة نهائية خاصة بقوانين الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث سُجل إجماع كبير على القطع مع وصفته أغلب الأحزاب بـ”وجوه الفساد”.
وحسب المقترحات التي قدمتها أبرز الأحزاب، كالعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، فإن جلها شدد على ضرورة الدفع بوجوه سياسية جديدة إلى الواجهة، مع منع ترشح الأسماء السابقة المتهمة بالفساد من أجل إعطاء الانتخابات نفسا “نزيها” وفق تعبير بعض السياسيين.
وفي الوقت الذي أجمعت جل الأحزاب السياسية البارزة في المغرب على ضرورة القطع مع الأسماء السياسية “الفاسدة”، فإنها مواقفها أو مقترحاتها تباينت حول نقطة تبدو “خلافية” بين هذه الأحزاب، ويتعلق الأمر بدور وزارة الداخلية في الانتخابات، بين من رفع مطلب تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مثل الاشتراكي الموحد، وهناك من طالب بالابقاء عليها كمشرفة على الانتخابات مثل حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تعمل وزارة الداخلية حاليا على دراسة مختلف المقترحات التي وضعتها الأحزاب، تمهيدا لصياغة مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار نقاط التوافق والاختلاف، قبل عرضها في جولات جديدة من الحوار السياسي.
ومن المرتقب أيضا أن تحيل الداخلية هذه المشاريع على الأمانة العامة للحكومة لإدخال الصياغة القانونية النهائية، قبل عرضها على المجلس الحكومي ثم البرلمان، قصد مناقشتها والمصادقة عليها في الآجال المناسبة.