وصلت قضية الطفل مولود المحجوب، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب عبر الضرب والحرق في مخيمات تندوف داخل الأراضي الجزائرية، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورتها الحادية والستين، بعدما طرحته منظمة موريتانية غير حكومية، داعية إلى وضع آلية دولية لمراقبة أوضاع أطفال المخيمات.
وعرضت “شبكة وحدة التنمية في موريتانيا” ما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الطفل البالغ من العمر 13 عاما، ضمن مداخلة لممثلها عبد الوهاب الكاين، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من جدول أعمال المجلس، معتبرة أن حالته تعكس هشاشة أوضاع الأطفال داخل مخيمات تندوف في ظل غياب آليات رقابة دولية فعالة وهيئات قضائية مستقلة.
وأوضح الكاين أن الطفل تعرض، وفق المعطيات التي عرضتها المنظمة، لحادث خطير بتاريخ 25 فبراير 2026، حيث تم اختطافه واحتجازه بشكل غير قانوني قبل أن يتعرض لاعتداءات جسدية وصفت بأنها شديدة القسوة، وتابع أن الضحية تعرض للضرب المبرح والحرق في مناطق مختلفة من جسده، وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على أحد أفراد عائلة قامت باحتجازه.
وأوردت المنظمة أن الفحص الطبي الذي خضع له الطفل لاحقا لم يثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه من طرف “البوليساريو”، وهو ما اعتبرته دليلا على تعرضه لاعتداء غير مبرر، مشيرة إلى إلى أن العائلة المعنية “أقرت” بمسؤوليتها عن الاعتداء الذي تعرض له الطفل، في إشارة إلى المخرج الذي لجأت إليه الجبهة بعد تفجر القضية.
غير أن المنظمة اعتبرت أن غياب تحقيق رسمي في الواقعة وعدم اتخاذ تدابير لحماية الضحية يثيران مخاوف من استمرار حالات الإفلات من العقاب داخل المخيمات، وعبرت عن قلقها من التداعيات الجسدية والنفسية التي قد يخلفها هذا الحادث على الطفل، مؤكدة أن استمرار الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى تفاقم معاناته.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل ضمان حماية الطفل وأفراد أسرته، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات، إلى جانب إيفاد بعثة أممية لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
وشدد المتدخل الممثل للمنظمة الموريتانية على ضرورة إرساء آليات دائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات، بما يضمن حماية الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال، وذلك في سياق دعوات متزايدة داخل مجلس حقوق الإنسان لإيلاء اهتمام أكبر بالوضع الحقوقي داخل مخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال وضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.