زنقة 20 | الرباط
في ظل الأزمة التي تعاني منها عدد من المؤسسات الإستشفائية بعموم التراب الوطنية ، خاصة في المناطق النائية والفقيرة، يتبين أن تعطل لجان التفتيش الصحية يعد من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي والخاص على حد سواء.
غياب الرقابة الفعلية وغياب المحاسبة
رغم وجود هيكل إداري وإشرافي من وزارة الصحة، إلا أن لجان التفتيش التي يُفترض أن تكون العين الساهرة على تطبيق القوانين والمعايير الصحية، تواجه تعطلًا واضحًا أو عملًا شكليًا لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
هذا الغياب في الرقابة الفعلية يؤدي إلى تكرار الأخطاء الطبية والإدارية دون مساءلة أو متابعة حقيقية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية ويزيد من معاناة المواطنين.
أمثلة ميدانية تكشف الواقع المزري
مستشفيات محلية وإقليمية أمثلة صارخة على هذا الواقع، حيث هناك مستوصفات مغلقة وأخرى معطلة رغم تعيين أطباء من قبل وزارة الصحة، وهو ما يدفع المواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية تعبيرًا عن استيائهم من تردي الخدمات الصحية وانعدام الرقابة.
لجان التفتيش بين الغموض والضعف
الغموض الذي يكتنف لجان التفتيش من حيث آليات عملها، معايير اختيار المصحات الخاصة التي تخضع للتفتيش، وطبيعة زيارات التفتيش نفسها، يزيد من تعقيد المشهد. فالمواطن يجد نفسه أمام مؤسسات صحية غير شفافة، لا توفر معلومات واضحة، ويعجز عن متابعة حقوقه أو المطالبة بتحسين الخدمات.
و في خطوة تهدف إلى كسر هذا الجمود، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق زيارات ميدانية تقييمية شاملة عبر فرق متعددة التخصصات بدءًا من شهر شتنبر، تهدف إلى تقويم أداء المستشفيات ووضع خطط لتحسين جودة الخدمات الصحية. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الدولة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الصحة.
