حظر تعميم إداري صادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي وموجّه لأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، مشاركة الموظفين والوكلاء العموميين في أي تجمعات ذات خلفية قبلية أو فئوية، مع الانسحاب فورًا من أي لقاء تظهر فيه نزعة التوظيف القبلي أو التحريض على الانتماء العرقي أو الجهوي.
ودعا التعميم إلى الإبلاغ الفوري عن أي اجتماع أو نشاط داخل الإدارة يحمل طابعًا قبليًا أو جهوياً، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لقيم المواطنة ولتماسك الدولة.
كما منع التعميم تبني أو ترويج خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل المؤسسات العمومية، معتبرًا أن توظيف الانتماءات الاجتماعية للتأثير على السياسات العامة أو لتعطيل مشاريع التنمية يعد سلوكًا يهدد النظام العام ويقوض ثقة المواطن بالدولة.
وأكد الوزير الأول أن الإدارة العمومية مطالبة بتجسيد قيم الجمهورية والمواطنة، وليس تكريس الولاءات الضيقة، مشددًا على تطبيق الإجراءات التأديبية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في هذه السلوكيات.
