زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحالة التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة.
كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وبحسب مصادر مهنية فإن الأمر يتعلق بأربعة ممرضين في التخدير والإنعاش، وتسع قابلات، وأخصائيين اثنين في التخدير والإنعاش، وأخصائيين اثنين في أمراض النساء والتوليد.
وفي رد فعل، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير بيانًا عبر فيه عن قلقه الكبير إزاء مذكرات التوقيف الاحتياطي التي شملت مجموعة من أطر المركز الاستشفائي الجامعي العاملين حاليًا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، مضيفًا أن هذه القرارات شملت أساتذة وأطباء أخصائيين وأطباء مقيمين وأطرا تمريضية بمصلحة الولادة، وذلك على إثر الوفيات الأخيرة التي شهدها هذا القسم.
وأكد المكتب المحلي على التزام الأساتذة والأطباء بواجباتهم المهنية وسهرهم باستمرار على تكوين وتأطير ومواكبة فرقهم الطبية والشبه الطبية، مذكرًا بجميع البيانات التي أصدرتها المكاتب المحلية السابقة بكلية الطب بأكادير منذ التحاق أول فوج من أساتذة التعليم العالي، والتي نددت بالظروف المزرية للعمل والنقص المهول في المعدات الطبية، والذي استمر يتفاقم في غياب أية إرادة فعلية لإيجاد حلول جدية.
وأشار المكتب المحلي إلى وقوع حالات طبية مشابهة ومتزامنة في مصالح متعددة بالمستشفى الجهوي غير مصلحة الولادة، حيث تم تدارك بعضها في مصلحة الإنعاش، ما يدعو للاعتقاد بوجود سبب مشترك لجميع هذه الحالات يتعين على الوزارة التحري فيه قبل تحميل الأطر الطبية مسؤولية تقصير مهني.
كما أعرب عن استغرابه لطريقة عمل لجنة المفتشية العامة التي لم تلتق مع الأستاذ المسؤول عن الفريق الطبي أو مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ولم تأخذ بعين الاعتبار الحالات المشابهة التي لاحظتها المصالح الأخرى، معتبرًا أن هذه القرارات الإدارية تعطي إشارات سلبية وتوجهًا مسبقًا في تحديد المسؤولية بشأن ملفات محالة على القضاء.
وعلى ضوء ذلك، أعلن المكتب المحلي تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع المهنيين الموقوفين ودعا إلى جمع عام استثنائي لمناقشة مسألة التوفيقات والخطوات النضالية المقبلة.
من جانبها، أصدرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة سوس ماسة بيانًا شديد اللهجة أكدت فيه رفضها التام للتوقيفات التي طالت عددًا من الأطر التمريضية والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومصلحة الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، ووصفتها بأنها قرارات تعسفية تكشف عن سياسات تصفية الحساب مع الميدان.
وأوضحت النقابة أن سبب الوفيات الأخيرة مرتبط بمادة التخدير وليس بتقصير الأطر، متهمة الوزارة بعدم تحمل المسؤولية عن إخفاقاتها في التدبير وضعف الحكامة وسوء التسيير، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الوفاة وجميع الاختلالات التدبيرية التي يعرفها المستشفى.
وأكدت النقابة استعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في الدفاع عن كرامة الممرضين وتقنيي الصحة واستعمال جميع الوسائل النضالية المشروعة، مشددة على أن هذه الأطر هي عماد المنظومة الصحية وتعمل في صمت وإخلاص رغم الإكراهات والظروف القاسية، ولا يمكن أن تكون كبش فداء لأي فشل إداري.
