صادق المجلس الحكومي الأخير على مراسيم جديدة تهم إصلاح الأنظمة الأساسية لهيئات التمريض وتقنيي الصحة، من خلال إحداث إطار صحي عالٍ، وتمكين عدد من الفئات من أقدمية اعتبارية لتحسين مساراتهم المهنية والترقية. كما شملت هذه المراسيم الرفع من عدد المكلفين بالحراسة والمداومة بالمؤسسات الصحية، بهدف تجويد الخدمات الصحية وتعزيز نجاعة التدبير الترابي.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المعرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي يهدف، وفق المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى “إحداث الإطار الصحي العالي ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتحديد مهام الإطار الصحي العالي والدرجات التي يشملها، وتحديد شروط التوظيف والتعيين بالإطار الصحي العالي”.
كما يرمي المرسوم إلى “تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في الدرجة الممتازة أو من الدرجة الاستثنائية والمستوفين للشروط الحق في الإدماج ضمن الإطار الصحي العالي بناء على طلبهم”، إضافة إلى “التنصيص على استفادة فئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والمنبثقون عن الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، من أقدمية اعتبارية محددة مدتها في ثلاثة سنوات أو سنة، حسب الحالة، وذلك بحسب آخر وضعية إدارية للمعنيين”.
وسيتم، وفق المرسوم، منح الممرضين وتقنيي الصحة المدمجين أو الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم طبقا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.17535 المذكور، أقدمية اعتبارية مدتها سنة، تحتسب لأجل الترقي في الرتبة والدرجة”.
ومن جهة أخرى تمت المصادقة على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، الذي يهدف إلى التنصيص على استفادة المعرضين المساعدين ومساعدي الصحة حاملي الإعدادية، من أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات، تطبق على آخر وضعية إدارية لهم، تحتسب لأجل الترقي في الرتبة والدرجة ابتداء من فاتح يناير 2025.
وجاء المرسومين تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى “إصلاح جذري للمنظومة الصحبة الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية والنهوض بها من خلال تحفيزها ماديا ومعنويا، وكذا تحسين أوضاعها المهنية بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح هذا الإصلاح على أرض الواقع تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
ولفت المذكرتين التقديميتين إلى أن المرسومين جاءا “تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي وذلك في شقها المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية المهني الصحة”.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى التنصيص على “الرفع من عدد المكلفين بالحراسة مما سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، على ألا يتعدى عدد المكلفين بالحراسة موظفا أو مستخدما واحدا وفي حدود أربعة إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
وأكد المرسوم على إقرار سريان مقتضيات المرسوم على “مهني الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وكذا الأساتذة الباحثين في الطب والأطباء المقيمين المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي لكل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها”، مع حلول المدير العام للمجموعة الصحية الترابية محل مدير المركز الاستشفائي الجامعي في ممارسة المهام المنوطة به بموجب مقتضيات المرسوم.
المرسوم، بحسب مذكرته التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، جاء “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021 -2026، الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
كما جاء المرسوم سعيا إلى “الاستجابة للحالات الصحية المستفحلة والتكفل بها، وتعزيز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية ترسيخا لجهوية الخدمات الصحية والرفع من جودتها على مجموع التراب الوطني”.
