أفرجت الحكومة، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يسعى إلى إنعاش هذه الشريحة من المقاولات التي تمثل أزيد من 98 في المئة من النسيج الإنتاجي الوطني، وتشغل نسبة عالية من اليد العاملة، ما يجعل دعمها برنامجاً غير مباشر لمكافحة البطالة.
ويستهدف نظام الدعم المذكور کل شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي، تتوفر فیه شروط أن يكون قد حقق خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة رقم معاملات يتراوح بين مليون و200 مليون درهم دون احتساب الضرائب. وألّا يكون أكثر من 25 في المئة من رأسماله مملوكا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم.
واشترط النظام كذلك ألّا يكون من بين شركاء المستفيد أو مساهميه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو مقاولة عمومية، مع إعفاء المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المنشأة حديثا من استيفاء الشرط المتعلق برقم المعاملات، ويقصد بالمقاولات المنشأة حديثا، تلك التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات عند تاريخ إيداع ملف الطلب.
وللحصول على الدعم، سيكون على الراغب في الاستفادة إعداد ملف طلب الدعم يتضمن مستخرجاً من النظام الأساسي للمقاولة ونسخة من آخر محضر لجهازها التداولي؛ وشهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من لدن إدارة الضرائب تثبت أن المقاولة توجد في وضعية جبائية قانونية أو نسخة منها.
كما يستلزم الأمر توفير شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المقاولة توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة أو نسخة منها؛ ونسخة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أكثر من ثلاث سنوات، ونسخة من القوائم المالية المعدة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات.
وينبغي أن يتضمن الملف نسخة من شهادة القيد في السّجل التجاري (النموذج- J) بالنسبة إلى المقاولات الملزمة بالتقييد في السجل التجاري أو من أي وثيقة أخرى تُثبت إحداث المقاولة وطبيعة نشاطها بالنسبة إلى المقاولات الأخرى، مُسمّلّة منذ أقل من ستة أشهر.
كما يحتاج الأمر تصريحا يتضمن، على وجه الخصوص، بيانات تتعلق بطبيعة مشروع الاستثمار؛ ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري وتوزيعه حسب البنود؛ ومُخطّطّ إنجاز مشروع الاستثمار؛ ومكان إنجاز مشروع الاستثمار؛ وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها؛ وفرع النشاط الذي سينجز فيه مشروع الاستثمار؛ وطريقة تمويل مشروع الاستثمار؛ ونسخة من عقود اقتناء العقار المخ ّصّص لإنجاز مشروع الاستثمار أو كرائه أو استئجاره مع خيار الشراء أو نسخة من الوعد بالبيع أو الوعد بالكراء؛ ونسخة من الوثائق المثبثة لهوية الممثل القانوني للمقاولة.