أحبطت مصالح الدرك الملكي، بمدينة الفنيدق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، وبدعم من الخلية المركزية لمحاربة الجريمة الإلكترونية، محاولة للتحريض عبر الإنترنت على الهجرة غير النظامية كانت تستهدف تنظيم اقتحام جماعي للسياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة يوم 15 أكتوبر الجاري.
ووفق معطيات متطابقة، مكنت الأبحاث التقنية والميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي أنشأ مجموعة على تطبيق “واتساب” لترويج دعوات تحريضية موجهة إلى الشباب والمهاجرين غير النظاميين من أجل التجمهر ومحاولة العبور نحو المدينة المحتلة.
وتم بناءً على هذه المعطيات توقيف المشتبه فيه بمدينة تطوان، حيث تبيّن أنه قاصر، ليُوضع تحت المراقبة القانونية وفق تعليمات النيابة العامة، مع الاستماع إليه بحضور ولي أمره، في إطار التحقيق المتواصل حول الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الرقمي.
وتواصل المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها لتحديد باقي المتورطين في هذا الفعل، سواء ممن ساهموا في التخطيط أو في التعبئة الإلكترونية، في مسعى لتفكيك البنية التنظيمية الكاملة لهذا التحريض الافتراضي، الذي يسعى إلى استغلال أوضاع الشباب والزج بهم في مغامرات خطيرة.
وبالموازاة مع ذلك، رفعت السلطات المغربية من درجة اليقظة الميدانية في محيط مدينتي الفنيدق وتطوان، بعد تسجيل تحركات مشبوهة لمجموعات من المهاجرين غير النظاميين في المناطق الغابوية القريبة من سبتة.
وحسب ما أكدته مصادر محلية لـ”الصحيفة”، فقد تم إفشال عدة محاولات لاقتحام المدينة المحتلة، شارك فيها أكثر من 500 مرشح للهجرة، تمت محاصرتهم بين منطقتي بليونش والفنيدق في عمليات منسقة بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التحرك الأمني الواسع جاء بعد توصل السلطات بمعلومات دقيقة تفيد بتجمع المئات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في نقاط محددة استعداداً لتنفيذ محاولات اقتحام جماعية، ما استدعى تدخلاً استباقياً لتفادي أي انفلات أو تدفق نحو السياج الحدودي.
وأكدت السلطات أن المهاجرين الموقوفين خلال هذه العمليات سيُنقلون إلى مراكز إيواء مؤقتة في مناطق أخرى من جنوب المملكة، في إطار مقاربة إنسانية تراعي أوضاعهم القانونية والاجتماعية، وتُحبط في الوقت ذاته شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل هشاشتهم.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المحاولات تأتي في سياق تصاعد موجة الهجرة عبر البحر خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تجديد السلطات الإسبانية للسياج الحدودي، الذي قلّص فرص العبور البري ودفع العديد من المهاجرين إلى المغامرة عبر البحر في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد احتجاجات يقودها ما يُعرف بـ”جيل زد” في عدد من المدن المغربية، مطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية وباستقالة الحكومة، في ظل تزايد الإحساس بالإحباط لدى فئات واسعة من الشباب بسبب تفاقم البطالة وصعوبة الولوج إلى فرص العمل والتعليم والصحة.
