ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على شبكة عنصرية يشتبه في تنظيمها لاستغلال عمال زراعيين من أصول مغربية في مقاطعة لا “ريوخا” شمال اسبانيا، حيث تم توقيف سبعة أشخاص، بينهم امرأة، في عملية أُطلق عليها اسم “لاندرورت”.
وبحسب تقارير صحفية اسبانية، فالشبكة كانت تقوم بانتقاء الأشخاص في أماكن متفرقة بإسبانيا، وتوظيفهم في مزارع بمدينة لا ريوخا، عبر تقديم وعود زائفة بالتسوية القانونية لوضعهم، قبل أن تُجبرهم على العمل دون عقود أو حقوق، وإسكانهم في أماكن مكتظة تفتقر إلى التهوية والنظافة.
وبحسب المصادر ذاتها فعدد الضحايا الذين استُخدموا في العمل في ظروف قاسية يصل إلى 45 عاملا مغربيا، من بينهم ثلاثة قاصرين، حيث تمكن عدد من العمال من الهرب على نحو مفاجئ لتفادي القاء القبض عليهم، عندما اقتربت دوريات الحرس المدني من المواقع.
وخلال تفتيش المنازل والمباني الصناعية المرتبطة بالشبكة، ضبطت الأجهزة الأمنية مبالغ مالية تصل إلى 22,000 يورو نقدا ومجوهرات بقيمة حوالي 2,500 يورو، إلى جانب وثائق وأسلحة وسائقين وسيارات كانت تُستخدم لنقل العمال وتقنيات التشغيل، كما جرى تجميد ست حسابات بنكية، وتعليق نشاط إحدى الشركات المرتبطة بالشبكة.
وفي موازاة العمليات الأمنية، برزت اتّهامات إلى بعض أصحاب المزارع بأنهم كانوا على علم بتلك الممارسات، أو أُجبروا على التورط مقابل استغلالهم في تشغيل العمال، حيث أعربت السلطات المحلية لولاية لا ريوخا، بمن فيهم مفوض الحكومة، عن استنكارهم لما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير” من قبل ملاّك الأراضي الذين يجنبون أنفسهم مساءلة قانونية.
و يسلّط هذا الحدث الضوء على إحدى أبرز أوجه استغلال العمال المهاجرين في الزراعة الإسبانية، والتحديات التي تواجه النظام الرقابي في المناطق الريفية، خصوصا في المواسم الزراعية التي تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة.
