في وقت الحديث عن تحسن آجال الأداء على مستوى المقاولات العمومية، يشتكي مقاولون صغار من امتناع إحدى الشركات الوطنية الكبرى عن أداء مستحقاتهم؛ يتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي يعيش أزمة مديونية خانقة وبصدد تفويت مجموعة من اختصاصاته للشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويعيش المكتب الوطني للكهرباء والماء أزمة متعددة الأبعاد، دفعت مجلس المنافسة في تقرير حديث، إلى اقتراح فك الارتباط بينه وبين نشاط إنتاج الكهرباء، ونقل مهمة تدبيره إلى القطاع الخاص، مع هيكلة الديون الضخمة المتراكمة على المكتب.
وفي أحدث تجليات الأزمة المذكورة، ما كشف عنه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، حول امتناع المكتب عن أداء مستحقات مقاولات صغرى تعاقد معها في السابق، وفوض إليها إنجاز مجموعة من مهامه، بعقود تصل إلى 3 سنوات.
وشهدت الآونة الأخيرة إنشاء مجموعة من الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل جهات المملكة، سيعهد إليها تدريجيا بتدبير اختصاصات المكتب؛ “في وقت يطالب المقاولون الصغار بأتعابهم منذ ما يصل إلى عام كامل، يواجَهون من طرف إدارة المكتب بالامتناع عن الأداء، بحجة أن الأخير فوت مهامه للشركات الجهوية المذكورة، بما في ذلك ديونه” يؤكد الفركي.
وأضاف المتحدث ذاته أنه بعد تمرير الصلاحيات بين المكتب والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بات المكتب يرفض أداء ما بذمته ويطالب المستحقين بالتوجه نحو الشركات الجديدة المسؤولة عن الخدمات المعنية؛ “المشكلة أننا لا نتحدث عن شركة واحدة بل عن شركات عدة متناثرة بين الجهات”.
وأضاف: “ولما يتكبد المقاول عناء التوجه نحو إحدى هذه الشركات تتم مواجهته بكونها غير مسؤولة عن إرث المكتب الثقيل، وأن عليه التفاهم مع الجهة المتعاقد معها لتصفيه مستحقاته”.
هذا التخبط دفع الكونفدرالية على لسان رئيسها إلى اعتبار المكتب الوطني للكهرماء المسؤول عن حل المشكلة؛ “نحن لم نتعاقد مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات بل مع المكتب الوطني، وبالتالي ندعوه وندعو إدارته للتفاعل مع مشكلتنا”.
وأوضح الفركي أنه سبق للكونفدرالية محاولة التواصل مع مدير المكتب، طارق حمان، دون جدوى، “حيث توصلنا بردود من بعض الموظفين الذين يخاطبوننا بأساليب تنم عن عدم احترام. وهذه القضية تضر بسمعة المكتب وتدفعنا لدعوة زملائنا بعدم التعامل معه مرة أخرى، لأن تاريخه هو تاريخ زبون سيء”.
وتابع بأن القضية وصلت إلى البرلمان بالفعل، بحيث يترقب المقاولون جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن سؤال كتابي تقدمت به إحدى النائبات حول الموضوع؛ “نطالب الوزيرة الوصية، ليلي بنعلي، بالتدخل وحل هذه المشكلة، لأن تلك المبالغ، وإن بدت صغيرة فهي مهمة بالنسبة للمقاول الصغير ومن شأنها أن تحل الكثير من المشاكل العالقة” يخلص الفركي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد بشرت مؤخراً بتحسن ملحوظ في آجال أداء المقاولات العمومية، مشددة على أن المرسوم المتعلق، في مادته الثانية، ينص على إصدار الأمر بالدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما، يحتسب ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة موضوع الطلبية العمومية، و45 يوما بالنسبة للأمر بالصرف، و15 يوما للمحاسب العمومي.
