زنقة 20 | الرباط
في أفق إعادة ترتيب المشهد الإداري والسياسي على مستوى التراب الوطني، تعيش مختلف الجهات على إيقاع الانتظار، و ترقب تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة والتي ستطال القياد والباشوات ويمكن أن تشمل العمال والولاة، ضمن توجه يروم ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة الترابية.
هذه الحركة التي شملت مستويات متعددة، اعتُبرت في أوساط المتابعين للشأن العام خطوة استباقية لإعادة هيكلة المسؤوليات الترابية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026، خاصة في ظل الحديث المتصاعد عن قرب صدور لائحة رسمية تضم أسماء عدد من المسؤولين السياسيين ورؤساء الجماعات الذين قد يُمنعون من الترشح للاستحقاقات المقبلة، بسبب تقارير افتحاص مالي أو إداري.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتميز بارتفاع منسوب الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تعكف الجهات المختصة على مراجعة ملفات عدد من المنتخبين المحليين والجهويين، ضمن مسطرة دقيقة تراعي معايير النزاهة والكفاءة والاحترام الصارم للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الانتخابي.
وفي هذا الصدد، يرى محللون أن تزامن هذه الخطوتين – أي تنقيلات رجال السلطة المرتبطة بالإدارة الترابية، وقرب الإفراج عن لوائح الممنوعين من الترشح – ليس محض صدفة، بل يدخل ضمن مقاربة شمولية تتبناها الدولة من أجل تأهيل المشهد السياسي المحلي وضمان شروط التنافس النزيه في أفق 2026 بعد الخطاب القوي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
كما يُنتظر أن تكون لهذه الإجراءات تداعيات على مستوى الخريطة الانتخابية، خصوصاً في عدد من الأقاليم التي عرفت اختلالات في تدبير الشأن المحلي، ما يفتح الباب أمام وجوه جديدة قد تجد في هذه التغييرات فرصة للظهور والمساهمة في ترسيخ ممارسة سياسية مسؤولة وشفافة.
وبينما تستمر الترقبات في الشارع السياسي والإعلامي، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية ومديرية الانتخابات التي من المرتقب أن تفرج عن القائمة المنتظرة، وسط دعوات بأن يكون معيار الأهلية للمشاركة في الانتخابات المقبلة هو الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام، بعيدًا عن الولاءات الشخصية و الحسابات الضيقة.
