زنقة20| الرباط
تتواصل فضيحة اختفاء المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري، حيث تتحدث تقارير دولية وحقوقية عن عمليات ممنهجة تقوم بها قيادة جبهة البوليساريو، بدعم وتواطؤ من السلطات الجزائرية، للاستيلاء على جزء كبير من الدعم الدولي المخصص للمحتجزين داخل المخيمات.
ورغم إعلان برنامج الأغذية العالمي أن ميزانية المساعدات ارتفعت بأكثر من %37 بعد جائحة “كوفيد-19″، ما تزال المخيمات تغرق في الفقر وسوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال والنساء الحوامل، وهو ما يفضح حجم الفجوة بين ما يُضَخ من موارد وما يصل فعلياً إلى المستفيدين.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن ما يفوق 133 ألف شخص يعيشون منذ عقود داخل المخيمات اعتماداً على المعونات، غير أن واقعهم الإنساني لم يتحسن، بسبب تحويل وجهة المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء من طرف قيادات البوليساريو.
ويثير مراقبون دوليون، القلق بشأن غياب الشفافية في تحديد أعداد المستفيدين الحقيقيين، في ظل رفض السلطات الجزائرية السماح بإجراء إحصاء دقيق، وهو ما يفتح الباب أمام إدخال جنسيات أخرى من دول إفريقية مجاورة ضمن لوائح الاستفادة، لزيادة حجم الدعم الممنوح واستغلاله في صفقات غير مشروعة.
ومع استمرار الاتحاد الأوروبي، وفي طليعته إسبانيا، في ضخ التمويلات تحت شعار “المسؤولية الإنسانية”، تتعالى الأصوات المطالِبة بإخضاع مسار المساعدات إلى آليات صارمة للمراقبة، تضمن وصولها إلى المحتجزين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية منذ نصف قرن، بدل أن تتحول إلى مصدر إثراء لقيادات البوليساريو وشبكات الفساد المحيطة بها.
