زنقة 20 | الرباط
رغم التقدّم الملموس الذي أحرزه المغرب خلال العقدين الأخيرين على مستوى مؤشرات التنمية البشرية ومحاربة الفقر، إلا أن تقريراً جديداً للمندوبية السامية للتخطيط يدق ناقوس الخطر بشأن اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.
في تقرير يغطي الفترة ما بين 2000 و2023، كشفت المندوبية عن واقع تنموي متباين، حيث استطاع المغرب بلوغ عتبة التنمية البشرية المرتفعة وتقليص الفقر المدقع، غير أن الإنجازات لم تشمل جميع الفئات والمناطق على قدم المساواة.
فوارق ترابية وهيكلية
وأشار التقرير إلى أن الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية ما تزال بنيوية، مع استمرار ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية في بعض الأقاليم الداخلية والجبلية، مقابل استفادة أكبر للمناطق الساحلية والمدن الكبرى من ثمار النمو والاستثمار.
تمدن هش وازدياد الهشاشة في المدن
ورغم أن المدن تستقطب غالبية السكان والنشاط الاقتصادي، فإن التمدن المتسارع لم يكن دائماً مرادفاً لتحسين ظروف العيش.
بل حذّر التقرير من تصاعد مظاهر الهشاشة في الأوساط الحضرية، مع تنامي السكن غير اللائق، وضعف التغطية بالخدمات الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب.
الفجوة بين الجنسين لا تزال قائمة
كما أبرز التقرير استمرار التفاوتات بين النساء والرجال، خصوصاً في سوق الشغل والمشاركة الاقتصادية والسياسية، حيث تبقى نسبة تشغيل النساء ضعيفة مقارنة بالرجال، وسط فجوة ملحوظة في الأجور والتمثيل في مراكز القرار.
دعوة إلى إعادة توجيه السياسات العمومية
وفي ضوء هذه المؤشرات المقلقة، دعت الـHCP إلى ضرورة إعادة توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من العدالة المجالية والاجتماعية، من خلال تركيز الجهود على المناطق والفئات الأكثر هشاشة، واعتماد مقاربات تنموية تراعي الخصوصيات المحلية وتعزز التماسك الاجتماعي.
