زنقة 20 | الرباط
شهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تطورًا لافتًا خلال العقد الأخير، حيث قفز إنتاج السيارات من 40 ألف وحدة عام 2010 إلى نحو 560 ألف سيارة في عام 2024، مما وضع المملكة ضمن أكبر 25 دولة منتجة للسيارات على مستوى العالم.
هذا النمو المتسارع يعكس تحول المغرب من دولة تعتمد على قطاعات تقليدية إلى مركز صناعي متقدم يجذب استثمارات كبرى من أوروبا وآسيا.
و تشير بيانات منظمة مصنعي السيارات الدولية (OICA) إلى أن المغرب اقترب من تجاوز إيطاليا، إحدى الدول الأوروبية ذات التاريخ العريق في صناعة السيارات، التي سجلت إنتاجًا بلغ حوالي 590 ألف وحدة في 2024.
وبمعدل نمو إنتاج السيارات بنسبة 36% خلال النصف الأول من عام 2025، يُتوقع أن يتجاوز المغرب إيطاليا في هذا القطاع خلال العام الحالي.
ويعزز هذا النمو دعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الصينية التي دخلت السوق المغربية بقوة من خلال إقامة مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكونات السيارات الحديثة، مستفيدة من موارد المغرب الطبيعية مثل الفوسفات، والذي يعد المغرب من أكبر منتجيه عالميًا.
كما تلعب الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي دورًا محوريًا في تسهيل تصدير السيارات إلى الأسواق الأوروبية دون تعرُّضها لتعريفات جمركية كبيرة.
كما يتطلع المغرب إلى مضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى مليوني سيارة بحلول نهاية العقد الجاري، من خلال توسيع الموانئ والمرافق الصناعية في مدينتي طنجة والقنيطرة، ما سيعزز من صادراته الصناعية ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
إلا أن هذا التقدم يواجه تحديات محتملة من أوروبا، حيث قد تتخذ بروكسل إجراءات لحماية صناعاتها من المنافسة التي قد تعتبرها منخفضة التكلفة، سواء عبر فرض رسوم جمركية أو إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية.
