زنقة 20 | الرباط
أثار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية الصحراء المغربية، موجة من الانتقادات في في المغرب، حيث اعتُبر محتواه “غير متوازن” و”فاقدًا للحس الواقعي” فيما يتعلق بالتطورات الميدانية والدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف.
تجاهل التصعيد العسكري لجبهة البوليساريو
رغم تصاعد الهجمات التي تشنها جبهة “البوليساريو” في المناطق العازلة شرق الجدار الدفاعي المغربي، بدا أن التقرير يهوّن من وطأة هذه الخروقات، مكتفيًا بالإشارة إلى أن “معظم القذائف سقطت في مناطق نائية ولم تُسجل خسائر كبيرة”.
كما اكتفى التقرير بذكر حادثة 9 نوفمبر بمنطقة المحبس، دون تقديم معطيات دقيقة عن سياقها أو خلفياتها، رغم تزامنها مع نشاط مدني غير عسكري في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول معايير التوثيق المعتمدة من قبل بعثة “المينورسو”.
صمت لافت بشأن الجزائر والدعم الإيراني
ومن النقاط التي لاقت استغرابًا، تجاهل التقرير تمامًا لدور الجزائر، رغم أن مجلس الأمن كان قد أكد في قراراته الأخيرة أن حل النزاع يتطلب انخراطًا جديًا من “كل الأطراف المعنية”، وفي طليعتها الجزائر التي تؤوي وتدعم الجبهة الانفصالية سياسيًا وعسكريًا.
كما لم يتطرق التقرير، ولو بإشارة عابرة، إلى العلاقات المزعومة بين جبهة البوليساريو وإيران، رغم التقارير الصحفية الدولية التي سلطت الضوء على هذا المحور، خصوصًا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 12 أبريل 2025، حول إمدادات عسكرية يشتبه أنها وصلت للجبهة عبر “حزب الله” اللبناني.
عودة إلى لغة “حقوق الإنسان” المثيرة للجدل
الفقرة 23 من التقرير أعادت للأذهان الخطاب الذي حاولت أطراف معينة فرضه سنة 2013، خلال فترة إدارة أوباما، حين طالبت آنذاك بتوسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
غوتيريش عبّر عن “القلق من غياب آلية مستقلة وشاملة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان”، متجاهلًا ما قامت به المملكة من خطوات، سواء على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو عبر فتح المجال أمام المقررين الأمميين.
تمييز غير مبرر في الإشارات الدبلوماسية
ومن النقاط الأكثر إثارة للجدل، إيراد التقرير اعتراض ما تُسمّى بـ”الجمهورية الصحراوية” على قرار بريطانيا دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب منذ 2007.
ورغم أن هذه “الكيان” لا يحظى باعتراف الأمم المتحدة نفسها، إلا أن التقرير تعامل معه كـ”طرف رسمي”، في حين غابت أي إشارة إلى موقف الجزائر، أحد الأطراف الرئيسية في النزاع، ما يطرح تساؤلات عن مدى حيادية الخط التحريري المعتمد داخل دواليب الأمانة العامة.
واقع سياسي يتجاهله التقرير
منذ أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي سنة 2007، حظي هذا الأخير بتأييد متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره “أساسًا جديًا وواقعيًا وذا مصداقية” للحل، وفقًا لتوصيف مجلس الأمن ذاته. وفي مقابل هذا الزخم، تعيش أطروحة الانفصال نوعًا من العزلة المتزايدة.
كما يذكّر مراقبون بأن السيادة المغربية على الصحراء ترتكز أيضًا على معطيات تاريخية وقانونية، من أبرزها اتفاق مدريد 1975، الذي أنهى الوجود الإسباني، وبيعات شيوخ القبائل الصحراوية للعرش العلوي، والتي تُعد تجسيدًا لمفهوم “المشروعية الداخلية”.
هل تسعى بعض دوائر الأمم المتحدة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟
يُطرح السؤال بحدة في الرباط، التي ترى أن استحضار بعض العبارات والتوصيفات المتجاوزة، وتجاهل التراكمات السياسية والقانونية المحققة، لا يمكن فصله عن ضغوط لوبيات داخل المنظمة الأممية، تسعى ـ بحسب مراقبين ـ إلى إبطاء زخم الدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، والرجوع بالمناقشات إلى ما قبل التحول النوعي الذي شهده الملف منذ 2007.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار نحو جلسات مجلس الأمن المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت “التقارير المكتوبة” ستظل على هذا النهج، أم أن “المواقف السياسية” للمجلس ستعيد التوازن والوضوح إلى مسار أممي بدأ يميل، تدريجيًا، نحو الحل الواقعي الوحيد المطروح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
