زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023- 2024 ، مسؤولية الحكومتين السابقتين برئاسة عبد الإله بنكيران و سعد الدين العثماني، في تعثر عدة برامج لتحلية المياه و إنتاج المياه.
ووفق التقرير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7360 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 ، فإن الفترة ما بين 2011 و 2021 عرفت تعثر عدة برامج سردها المجلس الأعلى للحسابات واحدة تلوى الأخرى.
و بحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ، فإنه لم يتم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، الذي كان مبرمجا إطلاقه سنة ،2010 بمبلغ قدره 10 مليارات درهم، بهدف إنتاج 125 مليون متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2018.
و أورد التقرير أنه لم يتم الاعلان عن طلب إبداء الاهتمام حول مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء سطات إلا في شهر مارس 2022 ، وانطلقت الاشغال به خلال شهر يونيو 2024 حيث تمت برمجة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع بهدف توفير حجم مياه يوازي 300 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2025/2026 ضمن اتفاقية التدخلات الاستعجالية والمهيكلة الخاصة بحوض أم الربيع.
و سجل المجلس تعثراً مماثلاً على مستوى حوض ملوية، حيث برمج إطلاق مشروع للتحلية بالسعيدية خلال سنة 2015، بهدف إنتاج ما يعادل 5 مليون متر مكعب من المياه سنويا في أفق سنة 2020 ، لكن لم يتم إنجاز هذا المشروع.
وفي المقابل، تمت سنة 2022 برمجة إطلاق دراسة جدوى مشروع تحلية مياه البحر بالناضور، وذلك في إطار التدخلات الاستعجالية التي همت هذا الحوض خلال موجة الجفاف الأخيرة.
تعثر 32 مشروعا يتعلق بإنتاج الماء بسبب إكراهات مرتبطة بصعوبة استيراد المواد الأولية وارتفاع أسعارها وبنقائص مرتبطة بالدراسات الأولية
و سجلت المهمة الرقابية تعثر 32 مشروعا يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب، بتكلفة إجمالية تفوق 1,5 مليار درهم منها 14 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 938,2 مليون درهم بجهة الشرق ومشروعان بقيمة 512 مليون درهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أما باقي المشاريع فتتوزع بين جهات درعة تافيلالت (3) مشاريع بقيمة 32,2 مليون درهم، والداخلة وادي الذهب (3) مشاريع بقيمة 17 مليون درهم، والرباط-سلا- القنيطرة (مشروعان بقيمة 4,2 مليون درهم، وبني ملال – خنيفرة (6) مشاريع بقيمة 2,9 مليون درهم)، وفاس مكناس مشروعان بقيمة 0.6 مليون درهم.
وقد هم تعثر هذه المشاريع مرحلة إنجاز أشغال بناء المنشآت أو تجهيزها في ما يخص 18 مشروعا، ومرحلة الاستغلال بالنسبة ل 14 مشروعا. وعرفت أغلب المشاريع المتعثرة في مرحلة الإنجاز صعوبات على مستوى استيراد المعدات والتجهيزات، بالنظر إلى السياق الاستثنائي للأزمة الصحية كوفيد-19، ثم موجة ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية التي تلتها، مما دفع بالعديد من المقاولات إلى رفع طلبات تمديد للآجال ومراجعة الأثمان أو فسخ العقود (34%).
وقد ساهمت في تعثر هذه المشاريع أسباب أخرى، كان من الممكن استباقها خلال مرحلة الدراسات القبلية، تنوعت بين عدم توفر المياه بالكمية والجودة المطلوبة (29)، وتعرض الساكنة على إنجاز الأشغال بمبرر الاعتداء المادي على الملكية الخاصة (11%)، وغياب التنسيق القبلي بين المتدخلين المعنيين (6%) ، وعدم تجهيز المنشآت بالمعدات اللازمة لاستغلالها
(%6).
و اشار التقرير، إلى أنه لم يتم استغلال أربعة مشاريع كبرى أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي قدره 645,66 مليون درهم، أي ما يعادل 43% من المبلغ الإجمالي للمشاريع المتعثرة، على إثر إتلاف بعض المنشآت المنجزة، الناجم عن أشغال طرق وفتح مسالك مجاورة للمشاريع المعنية.
ويتعلق الأمر بمشاريع تزويد 7 جماعات بإقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد بوهودة بتاونات (375 مليون درهم؛ وتزويد دواوير بجماعات تابعة لإقليمي الحسيمة وتاونات بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد أسفالو (137) مليون درهم؛ وقناة الجر الجهوية لدائرة الريف 95,4 مليون درهم)؛ وتجديد 6 كلم من قنوات الجر لمشرع حمادي 38,3 مليون درهم).
